فشل وانقسام.. هل تنجو ليبيا من مستنقع الفوضى عبر إقامة الانتخابات الرئاسية؟

حزن ويأس يسود في أنحاء ليبيا، عقب الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر عقدها اليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر، وسط حالة من الغموض حول مصير عقد الاستحقاق الرئاسي في ظل غياب مناخ ملائم وقوانين متفق عليها.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قد اقترحت تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وبموجب ما اقترحته المفوضية العليا، حرم الليبيون من اختيار رئيسهم لأول مرة منذ استقلال بلادهم في الـ24 ديسمبر 1951، بسبب جدل افتعله تنظيم الإخوان وبعض الذين يحاولون الترشح للانتخابات ممن هم يشغلون مقاعد بالسلطة التنفيذية الحالية.

كما طالت المفوضية العليا للانتخابات، العديد من الاتهامات التي شنها تنظيم الإخوان والمستفيدون من تأجيل الانتخابات لإعادة ترتيب صفوفهم، والتي تتمركز حول الإبقاء على المرشح الرئاسي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة رغم مخالفته للمادة 12 من قانون الانتخابات.

واضطرت المفوضية المستقلة إرجاء الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، بعدما شاب العملية الانتخابية العديد من المعوقات الفنية والقانونية التي تقف أمامها، مما يُصعب خروج ليبيا من دوامة الانتقال السياسي التي طال أمدها.

ومن جانبه، قال محمد قشوط الباحث السياسي الليبي، إن اليوم يمر بشكل حزين على غالبية الشعب الليبي بعدما علقوا آمالهم واستعدوا للاستحقاق الانتخابي، وذلك لقناعتهم بأن الاحتكام للصندوق سيرجع القرار للشعب وينهي صراع الشرعيات الدائر في البلاد.

أما عن بيان حكومات الـ5 دول الغربية حول الانتخابات الليبية، أكد قشوط، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، بأنه لم يعد أحد يهتم كثيرًا ببيانات الدول الكبرى، مشيرًا إلى أنه كالمسكنات التي لا تجدي نفعًا وأنها مجرد تصريحات لم تترقي إلى حد التنفيذ، فلم يتدخل أحد أمام المعرقلين بأي عقوبة كما يدعون.

وأوضح الباحث السياسي الليبي، بأنه من المؤيدين لعملية إجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه لا يرغب أحد في استمرار القائمين بالسلطات الحالية في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد.

وتابع أن إطالة مدة تأجيل الانتخابات ستجر ليبيا بطريقة أو أخرى لتصعيد لا يحمد عقباه، لافتًا إلى أنه بإمكان مجلس النواب في الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل معالجة ما حدث من خروقات لشروط الترشح بعدما استلم تقرير المفوضية الوطنية للانتخابات.

واختتم قائلًا: إن "من أفضل الآليات التي تضمن نزاهة الانتخابات بأن تكون خاضعة لرقابة دولية، بالإضافة لوجود ميثاق شرف بين المرشحين بالانتخابات يجبرهم على الاعتراف بنتائج الانتخابات".

الجدير بالذكر أن حكومات خمس دول غربية "فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، أعربت عن دعمها للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؛ من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأشارت إلى أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.