صراع مليارات “الدواجن والحديد والسيارات” على خلع السويدى من اتحاد الصناعات
«توفيق» و«الجارحى» و«عبد الوهاب» مرشحون لخلافته
أسدل الستار أخيرًا منذ أيام على الماراثون الانتخابى لغرف اتحاد الصناعات، لتبدأ معركة جديدة تعتبر الأهم لمجتمع الصناعة فى مصر، وهى تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه.
وتجرى الانتخابات التى بدأت الشهر الماضى، بعد فترة تأجيل كبيرة نتيجة لظروف فيروس كورونا، وتأتى أهميتها من أنها الأولى التى تتم طبقًا لقانون الاتحاد الجديد رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أول يونيو ٢٠١٩.
ونص القانون على مد عمل المجلس الحالى للاتحاد سنة جديدة، تبدأ بعد انتهاء فترته الانتخابية لحين صدور اللائحة التنفيذية، التى تحدد طريقة إجراء الانتخابات للمجلس والغرف، لكن اللائحة تأخرت لأكثر من عام ونصف العام، لتصدر بنهاية نوفمبر ٢٠٢٠.
ويعتبر اتحاد الصناعات أهم منظمة وطرف فاعل فى كل ما يتعلق بأمور الصناعة والاستثمار فى مصر، وكان البرلمان قد وافق على إضافة مادة بالقانون لمد فترة عمل المجلس الحالى ٦ أشهر، منحته صلاحية قانونية لإجراء الانتخابات والإشراف عليها.
ويضم الاتحاد منذ إنشائه عام ١٩٢٢، أهم رجال الصناعة فى مصر فى مجالات الملابس الجاهزة والتطوير العقارى ومواد البناء والحرف اليدوية والصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية والغذائية، وغيرها.
ويتكون الاتحاد من ١٩ غرفة، تمثل ٦٠ ألف منشأة صناعية، وأنهت غرفة صناعة الدواء انتخاباتها خلال الأسبوع الماضى، لتكون بذلك آخر الغرف التى تجرى انتخاباتها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تشكيل مجالس إدارات الغرف لدورة ٢٠٢١-٢٠٢٥، ثم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه.
وتنص المادة ١٧ من القانون الحالى، بأن يكون لكل غرفة مجلس إدارة يتكون من ١٥ عضوًا، وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ١٢ عضوًا منهم بطريق الاقتراع السرى، وذلك بواقع ٤ مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة.
مصادر باتحاد الصناعات قالت لـ «الفجر»، إن تأخير صدور اللائحة التنفيذية للقانون التى تنظم عملية إجراء الانتخابات، كان سببًا فى مد فترة عمل المجلس الحالى لمدة ٨ أشهر بشكل استثنائى، ولذا لا بد من الانتهاء من كل مراحل الانتخابات خلال هذا الشهر، وإلا سيكون هناك عوار قانونى.
وأضافت المصادر أن ضغط الوقت أدى إلى عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية وفقا للقانون الجديد، وهناك الكثير من الشركات أعضاء الغرف لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم لتكون مناسبة للنظام الجديد، ولذا فإن أغلب الغرف تم انتخاب أعضائها بالتزكية.
ووفقا لمسح أجرته «الفجر» على النتائج المعلنة فى انتخابات الغرف الصناعية البالغ عددها ١٩ غرفة، اتضح أن هناك ١٣ غرفة تم حسم مقاعدها بالتزكية بنسبة ٦٨.٤٪ من الغرف.
وهى غرف صناعة الأخشاب والأثاث، والجلود، والبترول، والطباعة والتغليف، والرعاية الصحية، والصناعات الكيماوية، والتطوير العقارى، والصناعات المعدنية، والهندسية، والنسيجية، والملابس الجاهزة، وصناعة الحبوب، والحرف اليدوية.
وتشير المصادر إلى أن المشكلة الأكبر هى عدم حماس الشركات للتقدم للانتخابات فى بعض الغرف، ولذلك ستضطر وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إلى تعيين أسماء لاستكمال الأعضاء، بالإضافة إلى الـ ٣ أعضاء المقرر تعيينهم حسب القانون.
وتضيف المصادر، أن انتخابات عضوية الغرف الصناعية التى جرت لم يكن بها منافسة، حيث ترشح لها الشركات المتمرسة ذات الخبرة، ولذا فالوضع فى جميع الغرف مستقر ولم يشهد تغييرات كبيرة، وهو ما سيترتب عليه أيضا عدم اختلاف مجلس إدارة الاتحاد نفسه.
وتحدد المادة ٤٣ من القانون عملية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، حيث تنص على أنه يتكون من ممثلى الغرف الصناعية المنتخبين، ويعين الوزير المختص ٧ أعضاء آخرين، بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
وتأتى أهمية مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فى أنه المسئول عن رسم السياسات العامة للاتحاد، والتنسيق مع الغرف فى سياساتها الصناعية، واتخاذ إجراءات لحماية حقوق أعضائه، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالصناعة.
ويحظى منصب رئيس الاتحاد بأهمية خاصة طبقًا للقانون الجديد، فهو فى حقيقة الأمر يعتبر هو الوزير الحقيقى للصناعة فى مصر، والتى يسيطر عليها الشركات الخاصة، كما أنه يمثل الاتحاد لدى الجهات الحكومية وأمام القضاء، ويعتمد التصاريح والموافقات وشهادات المنشأ للسلع المختلفة التى تصدرها الغرف الصناعية لمنشآتها التابعة.
ومن المقرر بعد الانتهاء من تشكيل مجالس إدارات الغرف الصناعية، أن ترشح كل غرفة عضو بالانتخاب المباشر لتمثيلها فى مجلس إدارة الاتحاد، ثم اختيار اسم رئيس الاتحاد من جانب وزيرة التجارة والصناعة من بين الـ ٣ مرشحين الذى سيرشحهم الاتحاد.
وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتولى منصب رئيس الاتحاد، كخليفة للمهندس محمد السويدى - الرئيس الحالى، والذى تولى منصبه فى دورة ٢٠١٣-٢٠١٦، وتم التجديد له كرئيس للاتحاد لدورة ثانية حتى عام ٢٠١٩.
ومن تلك الأسماء: طارق توفيق - الوكيل الحالى للاتحاد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وهو عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى جمال الجارحى - رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة عتاقة للصلب، وأحمد فكرى عبدالوهاب - رئيس مجلس إدارة مجموعة ف أو للصناعة، وأيضا خالد أبو المكارم - رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وشريف الجبلى - رئيس لجنة التعاون الأفريقى بالاتحاد، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بجانب هانى برزى - رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وأشرف الجزايرلى - رئيس غرفة الصناعات الغذائية.
ووفقا للمصادر، فإن هناك فرصة كبيرة لاستمرار محمد السويدى فى الدورة المقبلة للاتحاد فى موقعه، فهو يحظى بتأييد أغلب أعضاء الغرف الصناعية، لافتة إلى أن كل الأمور محتملة فى النهاية.
وتمتد رحلة صعود السويدى فى اتحاد الصناعات لـ ١٥ عامًا منذ عام ٢٠٠٦، وهى فترة ليست بالقليلة، بدأت برئاسته لمجلس التدريب الصناعى التابع للاتحاد، ثم تعيينه نائبًا لرئيس الاتحاد فى دورة ٢٠١٠- ٢٠١٣، ثم رئاسة الاتحاد لفترتين من عام ٢٠١٣ حتى الآن.
ويعد السويدى واحدًا من رجال الأعمال الذين قادوا معركة كبيرة لإصدار القانون الجديد للاتحاد، خلال وجوده كنائب فى البرلمان، وهو ما يمنحه أسهم للحفاظ على منصبه خلال الفترة المقبلة، فهو المدافع القوى والمحقق لمصالح الصناع خلال سنوات ماضية.
وتعاقب على رئاسة الاتحاد عدد من رجال الصناعة، أهمهم الراحل محمد فريد خميس، وجلال الزوربا، ويضم مجلس إدارة الاتحاد الحالى ٢٥ رجل أعمال منهم نادر نصحى رياض - رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا، ومحمد أبو العينين - رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا.
