ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت القباج أنه خلال الاجتماع تم استعراض  الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الاطلاع علي تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت القباج أنه تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي  للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك فعلى صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافى ربح نحو 1.5 مليار جنيه في 30/06/2021 مقارنة ب 1.4 مليار جنيه  بالعام السابق بنسبة نمو 7%، وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة راس المال المصدرة من البنك المركزي وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه في مقابل  22مليار جنيه في العام السابق بنسبه نمو31%، كما أستطاع البنك تحقيق طفرة فى إجمالي محفظة القروض خلال العام الحالي، حيث بلغ صافى التمويلات الممنوحة للعملاء 20مليار جنيه مقارنة بـ16 مليار جنيه في العام المالي السابق وبمعدل نمو 25%، بالإضافة إلى تحقيق  44% نمو في حجم الودائع خلال العام الحالي لتصل إلى  13مليار جنيه مقارنة ب 9مليار جنيه فى العام المالي السابق  

وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي أن نجاح البنك يعتمد على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحا إنه استمرارا لاستراتيجية الدولة للاعتماد علي بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي واستراتيجية حياة كريمة تمت الموافقة علي رفع رأس مال البنك بقيمة  2 مليار جنيه  ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليار جنيه وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية 

كما تم الموافقة علي صرف عائد استثمار لأصحاب الودائع والتي يتم تحديده في نهاية كل سنه مالية وفقا لنتائج الاعمال بنسبة 8% وهو أعلي عائد في القطاع المصرفي.

وعلى صعيد المسئولية المجتمعية، أكد عشماوي بأن البنك لعب دورا أساسيا، لخدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع من خلال اطلاق حساب 10700 وكذلك المساهمة في الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت 99مليون جنيه تقريبا اشتملت علي مساعدات نقدية بقيمة  38 مليون جنيه والمساعدات العينية بلغت 61 مليون جنيه تقريبا ومن امثله المساعدات العينية دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية بقيمة 21 مليون جنيه ومنها مستشفى جامعة القاهرة بقيمة 10مليون جنيه ومبلغ 200الف جنيه لشراء عدد4 موتور رفع مياه بالعريش ومبلغ 4 مليون جنيه اكتتاب في راس مال الصندوق الاستثماري "أولادنا" وشراء دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين بمبلغ 668 ألف جنيه.

هذا بالإضافة إلي التوسع في نشاط الزكاة والتي تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗى ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك في ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎعي من خلال 3413لجنه ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك حيث بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791 مليون جنيه.

وأفاد عشماوي أنه تم استعراض أهم مستجدات صندوق تأمين الاسرة والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة حيث  بلغت عدد احكام النفقة 224154حكم ويبلغ المنصرف الشهري 77مليون جنيه كما تم استعراض الفتاوي الصادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص منتجات البنك حيث صدر فتوي رقم 348لسنه 2020 بإجازة حساب الهبه المشروطة وفتوي رقم158لسنه 2021 بشأن إجازة منتج "زاد الخير" كأول شهادة استثمارية اجتماعية للعمل بها كهبه مشروطة أو وقف نقدي أو صدقة جارية، بالإضافة إلي الفتوي بشأن منتج "وصيتك أمانه" والذي يعمل البنك حاليا علي تفعيلة كإحياء لدوره كبيت مال المصريين هذا بالإضافة إلى احاطة المجلس بشأن موقف الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك لمجابهه فيروس كورونا حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتطعيم العاملين واسرهم في كافة فروع البنك.