يمكنها إصدار بطاقة جديدة.. وزير التموين: هذه الفئات لا تخضع لقرارات الرئيس

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عدم تأثر البطاقات الحالية التابعة لمنظومة الدعم لن تتأثر بالقرارات الجديدة التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي،  قائلًا: "الموضوع سيجري دراسته فيما يأتي من جديد دون تأثر البطاقات الموجودة بالفعل".

ولفت المصيلحي، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقده اليوم، بديوان عام الوزارة، اليوم، إلى أن حديث الرئيس يعني عدم إتاحة إصدار بطاقات تموين جديدة، كما لا توجد إضافة مواليد، وسوف يجري الأخذ في الاعتبار ما وجه به الرئيس من أجل ضبط الأمور اللازمة بالنسبة لأسر الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش تكافل وكرامة.

وطبقًا للقرار رقم 62 لسنة 2021 الصادر في يونيو الماضي، ولمن يأتي من التضامن الاجتماعي سيجري بحثه، وبالنسبة للفئات الأكثر احتياجا أصحاب معاش الضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة أو أرامل أو أيتام والفئات الأولى بالرعاية التي نص عليها القرار، أقر المصيلحي: "يجري إصدار بطاقات لهم لأنهم أسر مستحقة".

قرار وزير التموين رقم 62 للعام 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الاولى بالرعاية، ويعد القرار نسخة معدلة من القرار الوزاري 178 لسنة 2017 حيث استبدل الفئات المستثناة بالمستحقين للدعم.

ونص القرار 62 على تعديل قيمة الدخل لمستحقي الدعم، بالنسبة لأصحاب المعاشات من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه، وللموظفين من 1500 إلى 2400 بحد أقصى.

وحدد القرار 62 الفئات المستحقة للدعم هم:

-المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

-أصحاب الامراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

-القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

-العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين.

-والمهنيون والحرفيون من ذوى الاعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالو دون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهرى بحد أقصي 2400 جنيها شهريا.

-أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصي 1500 جنيه.

-العاملون بالحكومة أو قطاع الاعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصي 2400 جنيه.