وزير المالية: مصر تشهد تحسن حاليا خلال 3 شهور الاخيرة
دعاء عبد الحليم
قال الدكتور احمد جلال وزير المالية إن مصر تشهد حاليا تحسنا واضحا خلال ال 3 شهور الاخيرة ومنها ارتفاع الاحتياطيات في البنك المركزي من 14 مليارا الي 20 مليار دولار والقضاء علي السوق السوداء في المضاربة علي العملة واستعادة وضع الجنيه المصري والسيطرة بشكل مبدئي علي سعر الصرف .
واضاف جلال – خلال مؤتمر المال جي تى ام للتاسع للتمويل - ان عجز الموازنة بلغ نحو 14% في نهاية العام المالي السابق وأن الحكومة تسعي في خطتها الي خفض العجزمتوقعا ان ي نخفض الي 9.5% في يونيو 2014 .
واوضح جلال أن الحكومة الحالية كان أمامها خيارين الأول يتعلق باتباع سياسة انكماشية كما فعلت العديد من الدول ومنها اليونان فضلا عن زيادة معدلات الضريبة وهذا ما رفضته الحكومة واتبعت الخيار الاخر بعدم فرض مزيدا من الضرائب واتباع سياسة تنشيطية توسعية لتنشيط الاستثمار وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمالة مما يحق عائدا علي الاقتصاد القومي .
وحول المساعدات العربية قال جلال ان مصر كانت محظوظة بأنها وجدت مساندة من الدول العربية الشقيقة ، وهذا ساعد الاقتصاد المصري للسيطرة علي انخفاض الاحتياطي والسيطرة علي كبح زيادة سعر الصرف ، ولكن الحكومة تعلم جيدا أن الدعم الخارجي ليس الحل ولكن الحل هو برنامج اقتصادي قوي .
واكد جلال ان خطة الحكومة لا تستهدف قرض صندوق النقد الدولي من اجل الحصول عليه ولكن هدفها الاساسي زيادة معدل النمو والسيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولى .
واظهر جلال الي انه خلال الفترة السابقة انخفض الاقتراض علي اذون الخزانة من 14% الي 10% فائدة وهذا معناه ان القروض من البنوك التجارية التي تقوم بها الحكومة انخفضت علي موازنة الدولة بنحو4% علي كل 1000 جنيه تحصل عليها الحكومة وهذا يحقق وفرا في ميزانية الدولة .
واشار جلال الي انه تقرر الانتقال من الضريبة علي المبيعات الي الضريبة علي القيمة المضافة لأنها اكثر عدالة فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية .
ولفت الى أن مؤسسة موديز العالمية، اصدرت تقرير عن مصر حيث أنه لم يتحدث عن مصر ما بعد 30 يونيو ولكن تركيزه عن مصر ما قبل 30 يونيو ورصد التقرير ارتفاع العجز الموازنة العامة للدولة متوقعا زيادة وعدم استقرار الأمن والضغط علي الجنية , واشار جلال أنه قام بالاتصال بالمسئولين عن الشركة من أجل توضيح الصورة عن الاقتصاد المصري والتغيير الذي حدث خلال ال 3 شهور الاخيرة ما بعد 30 يونيو.
