هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. العلماء يجيبون

منوعات

الزواج العرفي
الزواج العرفي

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟، من الأسئلة التي يزيد الحديث عنها تلك الاونة مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم وكثرة الاختلاط وتكوين العلاقات وصعوبة الزواج لارتفع متطلباته وتكاليفه.

 

هل الزواج العرفي حلال أم حرام

 

ويشغل موضوع حرمانية الزواج العرفي من عدمه بال الثيرين ولا سيما غير القادرين على الزواج بشكل رسمي فيقعون في هذا الأمر نتيجة إلى بعض الظروف التي تدفعهم إلى ذلك.

 

هل الزواج العرفي حلال أم زنا

 

وكثرت الاعتقادات الخاطئة التي تجيب على سؤال "هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟"، مع اختلاف الآراء حوله ورغم تأكيد بعض العلماء أن الزواج العرفي يجوز في بعض الحالات.

 

حرمانية الزواج العرفي

 

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ سؤال يشغل بال الكثيرين، حيث قال بعض العلماء إن الزواج العرفي ليس زنا، ورفضه ليس له علاقة بالشرع، وإنما هو مسوءة اجتماعية، ولكن إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا، وإذا استوفى شروطه الاجتماعية فهو جائز اجتماعيًا.

 

شروط الزواج العرفي الشرعي الصحيح

 

وتوجد بعض الشروط التي من الواجب توافرها في حالات الزواج العرفي لكي يخرج من بوتقة الحرمانية ويصبح زواجا شرعيا سليما، شريطة وجود ولي، إلا أن بعض العلماء أكدوا أن حال استيفاء الشروط يكون شرعيا.

 

الزواج العرفي حلال في هذه الحالات

 

 ويرى الإمام أبو حنيفة أن عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقد صحيح شرط أن تُجريه المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغةً، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطل عند الحنفية.

 

الزواج العرفي حلال بحضور ولي وشهود

 

وقال أبو حنيفة إن الزواج ن تم بخضور الولي والإعلان والصيغة والمهر، ثم خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إن العقد باطل لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وخالف المالكية فأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حُضور الشهود واكتفوا بإعلان الزّواج وإشهاره.

 

الزواج العرفي شرعي وصحيح إذا توافرت كافة الشروط

 

لذا فإن الإجابة على "هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟" من الممكن حسمها حسب جمهور العلماء أنه جائز حال توافر كافة الشروط ويكون حينها زواج شرعي صحيح باتّفاق الفقهاء، يجوز أن يجري فيه التناسل، وتَنطبق عليه جميع جُزئيّات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التّوارث وحرمة المُصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر.