جنايات المنصورة تحيل أوراق حداد للمفتي بتهمة القتل العمد
قررت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق حداد لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة ذبح صديقه للتخلص من مطالبته الدائمة بسداد ديونه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد السعدني، وخالد عبدالهادي الزناتي، وشعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني، وتامر عبد المعبود المتولي، وذلك في القضية 17032 لسنة 2019 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة.
وحددت المحكمة اليوم الخامس من دور شهر فبراير لعام 2022، للنطق بالحكم على 3 متهمين آخرين لاشتراكهم مع المتهم في قتل وإلقاء جثة المجني عليه بجوار أحد المصارف المائية.
حيث اقترض المتهم الأول مبلغًا ماليًا من المجني عليه، وعجز عن سداده، فقرر التخلص منه وسرقة الدراجة النارية ملكه، وعاونه باقي المتهمين على إخفاء جريمته.
وكانت النيابة العامة، قررت إحالة كل من أحمد ع. ع. ا. محبوس، 27عامًا - حداد، ومحمد ا. ع. 38 عامًا - فلاح، وحامد ك. ح. ع. مخلي سبيله، عامل تشغيل وصيانة، ومقيمين قرية شرنقاش مركز طلخا، ورضا ح. أ. ب. ش. محبوس، 31 عامًا - عامل، ومقيم قرية دميرة، لمحكمة الجنايات، لأنهم في 5 نوفمبر عام 2019، قتل المتهم الأول المجني عليه البشير إبراهيم السعيد البشير، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سكين وحبل، ثم استقل رفقة المجني عليه دراجة بخارية واستدرجه بمكان نائي، وما أن ظفر به حتى قام بنحره من عنقه باستخدام سكين، ووضع حبلًا حول عنقه وخنقه حتى تأكد من وفاته.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي سرقة منقولات المجني عليه ليلًا، وحمله سكين دون ترخيص، وحبل مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي سرقة منقولات المجني عليه ليلًا، وحمله سكين دون ترخيص، وحبل مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة إخفاء الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه، مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة، والثاني والرابع الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل.
حيث ساعده الثاني في التخلص من ملابسه الملطخة بالدماء، والسكين المستخدم في ارتكاب الجريمة، بينما منحه المتهم الرابع ملابس عوضًا عن ملابسه المتسخة، وذلك بعدما اخبرهما بارتكابه الجريمة، وأعانا المتهم على إخفاء أدلة الجريمة، ولم يقم أيا منهم بإبلاغ الجهات المعنية.
