خالد عبد الغفار يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق المنظومة الإلكترونية لخدمات العلاج على نفقة الدولة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق المنظومة الإلكترونية لخدمات العلاج على نفقة الدولة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.

راجع الوزير – خلال الاجتماع- دورة المرضى للحصول على قرارت العلاج على نفقة الدولة، وتتبعها من خلال المنظومة المميكنة، حيث قدم الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة عرضًا مفصلًا لمحاور وآليات عمل المنظومة والتي تضم البوابة الإلكترونية لخدمات علاج المواطنين على نفقة الدولة، والتطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية وكود تفعيل الخدمة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تلك المنظومة في التيسير على المرضى لتتبع قرارات العلاج على نفقة الدولة، بدءًا من موقف تقارير اللجنة الثلاثية بعد توقيع الكشف الطبي على المريض، حتى إصدار القرار من المركز الرئيسي بالمجالس الطبية المتخصصصة، وتنفيذه بالمستشفيات، مضيفًا أن المنظومة تساهم في ضمان وصول الخدمات لمستحقيها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الإلكترونية تتيح التواصل مع المريض متلقي خدمات العلاج على نفقة الدولة بشكل فعال، والتأكد من صحة بياناته، وكذلك تتبع مسارات المريض خلال حصوله على الخدمة، مشيرًا إلى الربط بين المنظومة وقاعدة بيانات منتفعي العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أن المنظومة المميكنة تشمل أيضًا إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، يتيح للمواطنين تتبع مسارات قرار العلاج بين المستشفى والمجالس الطبية المتخصصة، والحصول على نسخة إلكترونية من القرار فور صدوره، مشيرًا إلى تقليل المعدل الزمني لإصدار القرارت، حيث وصل إلى 48 ساعة لحالات الطوارىء، وأسبوع للحالات العادية، سواء القرارت الخاصة بصرف الأدوية أو إجراء العمليات الجراحية.

وأشار "عبدالغفار" إلى إنشاء خدمة الرسائل النصية لإخطار المواطنين بصدور القرارات، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمريض على الهاتف المحمول تحتوي على كود تعريفي خاص بالمريض، للتوجه إلى المستشفى والحصول على الخدمة الطبية.

وتابع أن الوزير وجه بإضافة نظام إلكتروني لمتابعة قياس مؤشرات الأداء وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، ومتابعة قيام المستشفيات بتنفيذ القرارات الصادرة، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك التطوير المستمر لأساليب تقديم الخدمة.

حضر الاجتماع كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي.