المالية: تشكيل لجنة فنية متخصصة لحل أزمة السيارات «الهايبرد»
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة؛ لحل أزمة احتجاز مصلحة الجمارك للسيارات المستوردة المستعملة بالخارج، والتي تعمل بالبنزين والسولار؛ بعد المطالبة بتحصيل رسوم جمركية عليها.
شهد قطاع السيارات أزمة نتيجة لقرار الجمارك بالزام اخضاع استيرا\ لسيارات «الهجين» أو «الهايبرد»، التى تعمل بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائى لرسوم الجمركية، رغم الإعفاءات التى منحتها الوزارة على استيراد السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة، ما أدى إلى تكدس عدد كبير من تلك السيارات في الجمارك.
وقال “معيط ”خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية، ردًا على سؤال المهندس أمير هلالي، أحد المستوردين للسيارة والمتحدث باسم الـ15 شركة المتضررة، إنه وافق على طلب الشركات بشأن تشكيل لجنة من أحد كليات الهندسة المتخصصة فى هذا المجال لبحث الأمر، مشيرا إلى أنه يعيش تلك المشكلة، ويرغب في الإفراج عن السيارات المحتجزة فى الجمرك، ولكن المشكلة أن الشركة الأم فى مصر تقدمت بشكوى بأن هذه السيارات تعمل بمحرك واحد فقط.
واعترضت 15 شركة والوكلاء المستوردين لسيارات الهايبرد خاصة من فئة مرسيدس بنز EQ Boost»،، التى تعد أكثر أنواع سيارات الهايبرد طلبا في السوق المصري على قرار وزير المالية، خاصة إنه تم تطبيقه بعد أن قاموا باستيرادها من الخارج ما يجعلهم يتكبدون خسائر ضخمة، ويخلق ركود في سوق السيارات، ويدفع المواطنين نحو التخلي عن استخدام السيارات صديقة للبيئة.
وتابع الوزير «أعلم أن المشكلة تضر عدة شركات عاملة بالسوق، ولكن المالية والجمارك ليست جهة حسم»، مؤكدا حرصه على حل الأزمة في أسرع وقت.
من جانبه، أكد علاء السبع، رئيس مجموعة السبع أوتوموتيف، لوزير المالية، أن السيارات المحتجزة بالجمارك ومن بينها المرسيدس، هي من فئة الهايبرد وتعمل بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائى، مطالبا الوزير بإنصاف الشركات المتضررة حتى لا يتضرر السوق والاقتصاد القومي.
