عاجل.. استثناء بعض شركات القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدني للأجور

قال المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم تأجيل تطبيق قرار الحد الادني للأجور بقيمة  2400 جنيه حتى  منتصف فبراير 2022 على عدد من شركات القطاع الخاص في أكثر من 30 قطاع اقتصادي، والتي   قدمت استثناءات  للمجلس  من تطبيقه نتيجة للظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، على أن يكون الزامي على باقي الشركات بداية من يناير 2022.

وكان المجلس القومي للأجور أعلن في يونيو الماضي بعد زيادة أسعار السلع ومستويات التضخم جراء جائحة كورونا، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه  بداية من عام 2022، مع صرف العلاوة الدورية لهم  بنسبة 3% من الأجر التأميني بحد ادني 70 جنيه، واعطي المجلس مهلة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر لتقديم الشركات الراغبة طلبا استثنائها مؤقتا من تطبيق القرار   خاصة التى تعرضت لضغوط الاقتصادية من أزمة كورونا.

وتابع المجلس في بيان له، أنه استقبل 3090 طلب  من منشات فردية ، و 30 طلب من مختلف القطاعا لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة، مشيرا  إلى أنه سيتم إعفاء  المنشآت التى تقدمت بطلبات استثناء  من تطبيق القرار حتى منتصف فبراير القادم لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، على أن يقوم بدراسة والفحص والتحقق منها

وأشار المجلس إلى أن تلك الاستثناءات جاءت وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021  الخاص  بتنظيم عمل المجلس، والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء  وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

وكان اتحاد الغرف التجارية، تقدم للمجلس القومي للأجور باستثناء 8 قطاعات اقتصادية وهي القطاعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والسلع الغذائية والسياحة والزراعة من تطبيق قرار الحد الأدني للأجور،  خاصة وان تلك القطاعات تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية لشركتها عقب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأدني للأجور  زيادة نسبة  الأجور في متوسط التكلفة من 25% إلى 30%  متجاوزة المتوسطات العالمية البالغة 19% ما سيضر عدد من رجال الأعمال إلى إغلاق مشروعاتهم.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

وأضافت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع..

وأوضحت السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية

وكان الدكتورمصطفي  مدبولي رئيس  الوزراء  اعاد تشكيل المجلس القومي للاجور في ديسمبر 2020 ليضم عدد من الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية ورجال الأعمال والعمال، ليختص بتحديد الحد الأدني للأجور على مستوى الجمهورية وفقا على مستوي المعيشة، مع مراجعة قيمة هذا الحد كل سنة مالية بما يتماشى مع تطورات أسعار السلع وتكلفة المعيشة، بالإضافة إلى مناقشة شكاوي  المنشآت الغير قادرة على دفع العلاوة الدورية.