اليمن يطلب دعما أوروبيا يشمل إعفاءه من الديون
طلب سالم بن بريك وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم عاجل لاقتصاد بلاده يشمل الإعفاء من الديون.
وأكد بن بريك خلال اجتماع افتراضي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أن "حكومته تعول على الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد الدعم ليشمل تسهيلات واعفاءات من الديون التي يمكن توجيه أموالها نحو استثمارات ملحة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية ورفع كفاءة الموانئ ودعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة كورونا".
في غضون ذلك أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن اليوم الإثنين تقديم 75 مليون يورو كتمويل إضافي لدعم التنمية في اليمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه الإلكتروني إنه "سيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال منظمات شريكة تعمل في مجال تعزيز الصمود المعيشي للمستضعفين وتحسين الأمن الغذائي ودعم التعافي الاقتصادي المبكر".
ويواجه اليمن ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وكانت قيمة العملة اليمنية شهدت في الآونة الأخيرة موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، ومما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
