"أبو شقة" يرفض التشكيك فى نزاهة القضاء المصري ويطالب ألمانيا بتحرى الدقة
أصدر المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بيانًا مهمًا للرد على التدخلات الألمانية فى شئون القضاء المصرى، قال فيه: " إن ما أثارته الحكومة الألمانية فى شأن التشكيك فى نزاهة الأحكام الصادرة من القضاء المصري، فإن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاءالدين أبوشقة باعتبار أنه ممثل المعارضة الوطنية الشريفة يؤكد استقلال القضاء المصري ركونًا إلى الدستور المصري، الذي أفرد بابا كاملًا للقضاء واستقلاله وعدم قابليته للعزل، وكذا قانون السلطة القضائية الذى يتضمن ويؤكد على ذات الضمانات الدستورية".
وأشار "ابو شقة" في بيانه اليوم الإثنين، إلى أن تاريخ القضاء المصرى العريق والمشرف الذى يتسم دائمًا بالحيدة والتجرد مهما كانت شخصية أطراف الحكم، بما ينوه معه حزب الوفد أن ما جرى على السياق المتقدم مغالطة وتدخل فى شئون العدالة فى مصر.
وأكد رئيس حزب الوفد، أن حقوق الإنسان فى مصر مكفولة دستوريًا وله كافة الضمانات التى تكفل الحرية الشخصية بمقتضى المادة 54 من الدستور، والتى تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، وفى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أى شخص أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا بعد إذن مسبق من سلطة التحقيق. هذا فضلًا عما يفرضه الدستور من حقوق للمتهم وضمانات تلتزم بالأصل العام وهو قرينة البراءة، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وتابع: حق المتهم فى أن يحاكم محاكمة منصفة وعادلة، تراعى فيها كافة حقوق المتهم ودفاعه، وكل ذلك فرضه الدستور فى المواد 51 وما بعدها، هذا فضلًا عن الضمانات الإجرائية التى يكون معها للنيابة العامة تفتيش السجون والتحقق من معاملة المسجون بما يحفظ كرامته الإنسانية وفقًا للدستور والقانون، وتستمع وتحقق فى أى شكوى تقدم إليها.
واضاف: جدير بالذكر أن المؤتمر الذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 11/9/2021، تحت مسمى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحضره ممثلون عن حقوق الإنسان من المنظمات الدولية وشهدوا وأشادوا بأن حقوق الإنسان مصونة، وعلى ذلك فإننا نهيب بالحكومة الألمانية أن تتحقق من أية معلومة مغرضة وتتحقق من أهدافها وأبعادها الكيدية الهادفة إلى الإساءة للدولة المصرية التى تبنى وتؤسس لجمهورية جديدة يتحقق فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى ظل سيادة القانون والدولة القانونية.
