عاجل.. المحكمة تحدد مصير القيادي الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، النطق بالحكم في إعادة محاكمه القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في قضية التخابر مع حماس، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون والمقيدة برقم 56458 لسنة 2013.

وقضت المحكمة، بمعاقبته بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية إبراهيم نجم وشنودة فوزي.

تفاصيل القضية

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد أول حكم صادر ضد القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في حضوره أمام المحكمة بعد إلقاء القبض عليه وقيامه بإعادة إجراءات محاكمته من جديد وإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام شنقًا في القضية. 

وجاء بأمر إحالة المتهم محمود عزت في القضية، أن النيابة العامة تتهم محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف، أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت" اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.

التحالف مع تنظيمات جهادية

وكما قام المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

ووقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت مقبوض عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفى ذات الإطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.

المساس بسلامة البلاد

وتابع، أن المتهم وآخرين ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولًا وثانيًا مما نجم عن اشاعة الفوضى وأحداث حالة من الفراغ الأمنى وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وتولى المتهم وآخرين أيضًا، قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأنه تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بحكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.