“الشعب الجمهوري”: لا خطوط أمام الرقابة الإدارية في عهد السيسي

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر عام 2003 وبدأ العمل بالاتفاقية عام 2005، موضحا أن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية تسمى الدول الأطراف، مضيفا أن هذه الإتفاقية هي المرجع الأساسي العالمي لمكافحة الفساد على مستوى العالم وبها ضوابط لأساليب مكافحة الفساد في الدول، وبها إجراءات التعاون بين الدول لمكافحة الفساد.

وأضاف أبو هميلة، أن الأمم المتحدة تقوم بمراجعة ما تتخذه الدول الأطراف من إجراءات لمعرفة هل هذه الدول نفذت ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة والشروط الخاصة بمكافحة الفساد فيها أم لا، مضيفا أن مصر تقريرها دائما متميز، موضحا أن حضور ممثلي أكثر من 150 دولة بالعالم في مؤتمر مكافحة الفساد في مصر يرجع إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي تتمتع به مصر ويعطي لمصر شهادة دولية على جدية مصر وأن مصر تتبنى فكر وعقيدة مكافحة الفساد.

وتابع أبو هميلة، أنه منذ ان تولى الرئيس السيسي، أصبح لا يوجد امام هيئة الرقابة الإدارية أي خطوط حمراء ففي السنوات الأخيرة ضبطت وزراء ورؤساء جامعات ومسؤولين كبار بالدولة ولم يحميهم أحد، موضحا أن الرئيس السيسي يهتم جدًا بمكافحة الفساد واعطى للرقابة الإدارية كافة الدعم، موضحا أنه تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية في عام 2017 لتنتقل تبعيتها من السيد رئيس مجلس الوزراء لتصبح تابعة لفخامة الرئيس مباشرة، وهذا يعطيها قوة في عملها.

وأشار، إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة القضايا عابرة الحدود كقضايا غسيل الأموال والإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية، اضافة إلى اهمية اشراك منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، موضحا أن الرئيس السيسي دائما يشير في خطاباته إلى التعمق في مكافحة الفساد حتى لو كان موظف لا يقدم الخدمة المطلوبة منه فإن ذلك يمثل وجها من أوجه الفساد، مضيفا أن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته تم تشكيلها من كافة الوزارات وممثلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص وبها كل اجهزة انفاذ القانون وكافة الجهات ولا يوجد دولة في العالم قضت على الفساد ولا حتى امريكا ولكن الغرض الحد من الفساد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولي منها من عام ٢٠١٤ حتى عام٢٠١٨ والمرحلة الثانية من 2019 حتي ٢٠٢٢، وهذه الاستراتيجية تحدد دور لكل جهة في الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ويتم متابعة هذه الاستراتيجية بواسطة هيئة الرقابة لتحديد ما قامت به هذه الجهات في سبيل أداء دورها في مكافحة الفساد.