رغم ارتفاع عوائدها لأعلى مستوى.. لماذا يعزف الأجانب عن شراء أذون الخزانة المصرية؟

 تشهد عوائد سندات الخزانة المصرية ارتفاات مستمرة خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد اتباع البنك المركزى المصري سياسات نقدية متحفظة للسيطرة على الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي يثير قلق البعض بشأن جاهزية الاقتصاد المصري على تحمل كل تلك الديون، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بهذه الالتزامات، بينما يراه البعض الأخر ليس إلى درب من دروب السياسات النقدية المتبعة دوليا لضمان جذب استثمارات معقولة في ظل سوء الوضع الاقتصادي عالمي .

وواصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلى خلال مزادات الأسبوع الماضى مسيرة الصعود بشكل طفيف بنحو 0.008 نقطة مئوية ، ليصعد المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضى عند 13.043 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.035 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

كما زاد معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة بشكل طفيف عن الأسبوع السابق له ليصل متوسط التغطية إلى 2.66 مرة، مقارنة مع 2.63 مرة فى المتوسط، وسط زيادة %5 فى الأذون المباعة من قبل وزارة المالية لتحصل على 38.616 مليار جنيه، مقارنة مع القيمة المعلنة عبر العطاءات البالغة 36.5 مليار جنيه.

وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيا بعد أن سجلت انخفاضا طفيفا فى ديسمبر 2020، و سعر عائد مرجح بنسبة %13.4 فى المتوسط بعد خصم الضرائب خلال يوليو الماضى بالإضافة إلى أول ثلاثة إصدارات فى أغسطس 2021.

الدين الخارجى المصري

وأعلن البنك المركزى مؤخرا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2020/2019.

وانخفضت الفائدة على أذون 182 يوما من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الآجل بواقع 0.005 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 3.91 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 4.44 مرة فى الطرح السابق له.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 11.721 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 3 مليارات جنيه.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.

وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 136.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3 عروض بقيمة 10.3 مليار بسعر فائدة %8.750 فيما وافق «المركزى» منها على 5 مليارات.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.

تخوفات من شراء سندات الخزانة

في سياق متصل أشارت رويترز إلى ان بعض المستثمرين الأجانب باتوا يتوخون الحذر بشأن شراء أذون الخزانة المصرية المحلية بسبب القلق المتعلق بالأسواق الناشئة ومدى استدامة دفع العوائد المرتفعة في مصر.

وبهذا الإطار يشير البنك المركزي المصري إلى نجاح سياسته غير التقليدية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا ، والتي تمثلت في رفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية وخفض معدلات الإقراض المحلي، وترك العملة دون تغيير تقريبا مقابل الدولار.

حيث دفع استقرار العملة وارتفاع عوائد أذون الخزانة الأجانب إلى شراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون قصيرة الأجل، ثم تحويله إلى الدولار عندما يحل أجل الأذون، محققين إيرادات كبيرة.

وبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل عام في مزاد يوم 20 ديسمبر الجاري13.25 % قبل حساب ضريبة دخل نسبتها 20%.

وتنامى المخاوف بشأن ما إذا كان المركزي سيتمكن من مواصلة دعم الجنيه ودفع العوائد المرتفعة ، في حال حصول صدمة اقتصادية أخرى.

وتشير أحدث بيانات البنك إلى أن الأجانب حازوا أذون خزانة قيمتها 378 مليار جنيه مصري لأجل عام أو أقل حتى نهاية سبتمبر، في أعلى مستوى على الإطلاق.

وبهذا الخصوص تشير بعض المؤسسات المالية إلى أن الأسواق تترقب كيفية وفاء مصر بالاحتياجات التمويلية الكبيرة في المستقبل، مع توقع ان ترتفع احتياجات التمويل الخارجي مما يجعل البلاد عرضة لمخاطر الصدمات العالمية.