الولايات المتحدة تفرض قيودا على عشرات الشركات الصينية تتهمها بالتواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان

قالت إدارة الرئيس الأميركي بايدن إنها فرضت قيودًا تجارية على أكثر من 30 معهدًا وكيانًا بحثيًا صينيًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتطوير المزعوم لتقنيات، مثل أسلحة التحكم في الدماغ، التي تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة وفقا لإدارة بايدن.

واتهمت وزارة التجارة الأميركية الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية و11 من معاهدها البحثية باستخدام التكنولوجيا الحيوية "لدعم الاستخدامات النهائية للجيش الصيني والمستخدمين النهائيين، لتشمل أسلحة التحكم في الدماغ المزعومة"، وفقًا لبيان الوزارة.

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل حول أسلحة التحكم في الدماغ المزعومة.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان،"السعي العلمي للتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي يمكن أن ينقذ الأرواح، لكن لسوء الحظ تختار الصين استخدام هذه التقنيات لمتابعة السيطرة على شعبها وقمعها لأفراد الأقليات العرقية والدينية".

وسبق أن وصفت وزارة الخارجية إساءة معاملة الأويغور وأفراد الأقليات المسلمة الأخرى كما هو الحال في منطقة شينجيانغ بأنها "عمالة قسرية واسعة الانتشار برعاية الدولة" و"احتجاز جماعي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البيت الأبيض مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، مشيرًا إلى الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتنفي بكين أنها أساءت معاملة الأقليات الدينية والعرقية في شينجيانغ.

أدرجت وزارة التجارة أربع شركات صينية إضافية في قائمة الكيانات الخاصة بها لدورها في تحديث الجيش الصيني، الأمر الذي يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أيضًا خمس شركات صينية أخرى بزعم "الحصول على أو محاولة الحصول على التكنولوجيا من الولايات المتحدة للمساعدة في تحديث الجيش الصيني".

ولطالما اشتكى المسؤولون الأميركيون من أن سرقة الصين للملكية الفكرية كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات من العائدات وآلاف الوظائف.

قالوا أيضًا إنه يهدد الأمن القومي. في غضون ذلك، تؤكد بكين أنها لا تتورط في سرقة الملكية الفكرية.

في وقت لاحق الخميس، أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات على ثمانية كيانات تكنولوجية صينية بسبب المراقبة وتتبع الأقليات العرقية والدينية في الصين، ولا سيما أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة في شينجيانغ".

الكيانات التي ذكرتها وزارة الخزانة هي: Cloudwalk Technology وDawning Information Industry وLeon Technology Company وMegvii Technology وNetposa Technologies وSZ DJI Technology وXiamen Meiya Pico Information وYitu.

كما اتخذت وزارة التجارة إجراءات ضد الكيانات الموجودة في جورجيا وماليزيا وتركيا بزعم "تحويل أو محاولة تحويل العناصر الأميركية إلى البرامج العسكرية الإيرانية".

وجاء في الإشعار "على وجه التحديد، هذه الكيانات هي جزء من شبكة تستخدم لتزويد إيران أو محاولة تزويدها بمواد من أصل أميركي ستوفر في نهاية المطاف دعما ماديا للصناعات الدفاعية الإيرانية، في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية".

وكإجمالي، اتخذت وزارة التجارة إجراءات ضد 34 كيانًا في الصين، وثلاثة في جورجيا، وواحد في ماليزيا واثنان في تركيا.