الإمارات: نظام العمل الجديد يمنح يوم راحة غير محدد مدفوع الأجر للقطاع الخاص

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبى أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والذي سيبدأ تطبيقه في الثاني من فبراير 2022 عزز مرونة سوق العمل، حيث نص على منح العاملين في القطاع الخاص يوم راحة مدفوع الأجر على الأقل، ودون أن يحدد القانون  يوم محدد في الأسبوع، وترك تحديده الاتفاق في عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة،  مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أكد أهمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دعم سوق العمل الذي يتميز بكونه سوقا عالميا ومحركا أساسيا للاقتصاد الوطني، حيث يكفل النظام الجديد استمرارية التعاملات الخارجية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه ضمان مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال وهو ما ينعكس ايجابا على العاملين لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز إنتاجيتهم".

وأوضح الوزير الإماراتي أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والذي سيبدأ تطبيقه في الثاني من فبراير 2022 عزز مرونة سوق العمل حيث  نص على منح العاملين في القطاع الخاص يوم راحة مدفوع الأجر على الأقل، ودون أن يحدد القانون  يوم محدد في الأسبوع، وترك تحديده الاتفاق في عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء.

ودعا الوزير المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة إلى الاستفادة المثلى من النظام الجديد عبر إمكانية تعديل أنظمتها الداخلية المتعلقة بدوام العاملين لديها بما يتناسب وطبيعة أنشطتها وبما يضمن في الوقت ذاته بيئة العمل المحفزة للعاملين ودعم استقرارهم الأسري.

 وأكد الوزير ضرورة مواصلة أصحاب الأعمال الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين من حيث الحفاظ على الحد الأقصى لساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية  المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين،  فضلا عن مراعاة منح وقت راحة لأداء صلاة الجمعة للموظفين وفقا للوقت المحدد للصلاة".