القصير: القطاع الزراعي يساهم بنسبة 26% في نمو الناتج المحلي الإجمالي
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج ايجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحده من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو ايجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
إجراءات الاصلاح الاقتصادي
وأضاف "القصير" خلال كلمته في لقاء جميعة رجال الأعمال المصريين، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام.
وأشار إلى أن الاجراءات التي تم اتخاذها، أدت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالى من حيث انخفاض معدل التضخم، تحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلًا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، ودعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيده فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.
برامج الحماية الاجتماعية
وأوضح أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الأزمة، رغم إنخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وايجابية.
وأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الاصلاح الاقتصادى من خلال برامج تكافل وكرامة أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين بالإضافه إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم.
إصلاحات في قطاع الزراعة
ولفت إلى أنه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الايجابية من الاصلاح الاقتصادى كان لا بد من الدخول فى المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادى من خلال برنامج الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، وزيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الاصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين.
وتابع أنه تم اختيار ثلاث قطاعات أساسية للاصلاحات الهيكلية هى الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلًا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه القطاعات ساهمت فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الاصلاحات ان تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023/ 2024.
ونوه إلى أن الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الاجمالى، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، دعم صغار المزارعين وإدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الزراعي.
تنويع مصادر المياه
وأكد أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقًا للامن الغذائى بكل عناصره أيضًا مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.
وأشار إلى أن المشروعات شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه سواء بتحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الزراعى واستنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية بالإضافة إلى المشروع القومى لتبطين الترع وإطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث (10 سنوات ودون فائدة).
دعم وتمويلات ميسرة
واشار وزير الزراعة إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال إن هناك ايضا مبادرة لادخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والانشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها إلى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنويًا.
