مصطفى بكري: أتوقع دستور جديد قريبًا.. والتعديل الوزاري بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية «حوار»

- كما قال السيسي «بطلوا هري»!

- الرئيس حقق إعجازات وإنجازات

- وزير قطاع الأعمال استهان بالبرلمان

لا يقتصر دور البرلمان على الصِفة التشريعية فقط، ولكنه مراقب من الدرجة الأولى، يضمن  حصول كل مواطن على حقوقه، ويُقدم دور الوسيط بين الشارع والسُلطة التنفيذية أيضًا، يحمل أسرار الدولة، ويشهر سلاحه في وجه الفساد.

وحاورت «الفجــر» السياسي والكاتب الصحفي والإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، الذي كشف أسرار وملفات داخل الحكومة والعمل البرلماني والسياسي، والذي يُعد أبرز النواب البرلمانيين، وأكثرهم نشاطًا.

دائمًا ما يُثير النائب البرلماني مصطفى بكري ضجةً تحت قُبة البرلمان، مدافعًا عن حق المواطن، ومتسائلًا حول بواطن الأزمات، وعلق على أزمته الأخيرة قائلًا: «سحابة صيف وعدت».

وقال «بكـري» خلال حواره لنا، إن الدولة مقبلة على تغيير وزاري واسع مرتقب، في خضام تعديل دستوري، يضمن زيادة في حقوق المواطنين، وترسخ تطورًا أكبر، وتمهد للجمهورية الجديدة في مصر.

وكشف «بكري» عن رأيه في أزمة تصفية شركة الحديد والصلب، وأزمة الأسمدة، ومحاولات تحريك سعر رغيف الخبز، فضلًا عن رأيه في أداء وزارة الصحة في ظل أزمة كورونا، وغيره من الملفات التي تهم الشارع المصري.

وإلى نص الحوار..

لماذا نشهد قِلة في استجوابات المجلس للوزراء؟

كان الدستور المصري قديمًا وحديثًا يحدد دور البرلمان في الرقابة والتشريع، والتشريع بمعني أن المجلس هو المعني بإصدار القوانين ومناقشتها، والوصول فيها إلى صيغة مُرضية، تتوافق مع الدستور ومع مصلحة المواطن.

أما عن الدور الرقابي، فيوجد أدوات برلمانية تبدأ من السؤال، ثم البيان العاجل، ثم طلب الإحاطة ثم الاستجواب، ويحق للنائب تقديم الاستجواب في أي قضية مُتعلقة بفساد أو مشكلة بعد إنجاز عمل. 

ما أبرز الاستجوابات التي تقدمت بها؟

تقدمت بالعديد من الاستجوابات، وأبرزها ضد وزير التموين خالد حنفي، وتمت إقالته قبل مناقشة الاستجواب بقليل.

وتقدمت أيضًا باستجوابين مهمين عن قطاع الحديد والصلب، وعن دور وزارة قطاع الأعمال، والحقيقة الاستجوابين لم يُناقشا، بل رُفض أحدهم بالقول أن هناك تحقيقات تجري في النيابة، وفي تقديري أن أي تحقيقات تجري في النيابة ضد وزير معين أو شركة معينة، لا يمنع الاستجواب، وذلك على خلفية العديد من الأحداث، مثل القمح الفاسد، وقضايا متعلقة بعبارة السلام 98، والعلاج علي نفقة الدولة، قدّمت في كل ذلك استجوابات، رغم وجود تحقيقات في النيابة العامة.

هل يوجد أداة برلمانية بعد الاستجواب الذي لم يُبت فيه؟          

لا يوجد، وهيئة المكتب هي من تنظر الأمر، إذا رأت أن الشروط موافقة لما فيه الاستجواب، تتم الموافقة، وفي الحقيقة هذه هي الدورة الرابعة لي في البرلمان، وأعي جيدًا الاستجواب، وتقدّمت باستجوابات عديدة، وأتمني من زملائي في الأيام القادمة أن نشهد استجوابات.

هل يفقد المجلس آلية مهمة مثل الاستجواب؟

أكد رئيس المجلس من قبل، أنه عند وجود استجوابات صالحة من حيث الشروط، ستُعرض على البرلمان في مواجهة الحكومة.

هل تطالب المجلس بتطوير آلية الاستجواب؟

لا أعضاء البرلمان يفهون جيدًا مسؤولياتهم، وأعتقد أن زملائنا النواب إذا كانوا يمارسون دورهم من خلال الأدوات البرلمانية، طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة أو غيره، ولكن مهم جدًا أن تكون الاستجوابات مطروحة على طاولة أعمال المجلس.

كيف أدى المجلس دوره في مواجهة أزمة تصفية مصانع الحديد والصلب؟

الحقيقه يوجد 50 نائب تحدثوا في مواجهة وزير قطاع الأعمال، عندما تحدث في قضية الحديد الصلب، 49 منهم رفضوا كلامه، وكان من المطلوب أن يأتي الوزير إلى المجلس، ويستجيب لإرادة المجلس بعدم تصفية مصانع الحديد والصلب، ولكن للأسف لم يأتِ إلى المجلس، ولم يأتِ حتى إلى اللجان النوعية المعنية بالوزارة. 

كيف ترى هذا الأمر؟

أفسر هذا باستهانة من الوزير بالبرلمان، ولايجب أن نسكت، وطالبنا بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع، ولكنه رُفض. 

كيف ترى أزمة بكري الأخيرة؟

في الحقيقه الأزمة تصافت، وإن لم يكن قصدي أبدًا إهانة البرلمان، كيف أهين المجلس وأنا جزءًا منه، ولكن أطالب بتفعيل دور المجلس وأدواته، وأعتقد أنها سحابة صيف ومرت.

في الفترة الأخيرة تحمل الشعب العديد من الأعباء في ظل كورونا، ما رأيك في ذلك؟

أعتقد أن المجلس قام بدوره في هذا الشأن، من خلال طلبات الإحاطة، وقدّمت طلبات إحاطة كثيرة أمام  لجنة القوى العاملة ولجنة الصحة ولجنة الإدارة المحلية، وفي كل أزمة يتحرك زملائنا النواب في كل الملفات ليطرحوا مثل هذه القضايا، والمهم هو الاستجابة لمطالب الناس وحل مشاكلهم.

وعندما نرى كيفية تعامل القيادة السياسية، وكيف تتعامل مع مشاكل الناس، ندرك بالفعل مدى  الاهتمام الحقيقي، ولكن يوجد من هم في الجهاز الإداري من نقول عنهم «يومهم بسنة»، مثلًا عندما نري شركة مثل شركة الدلتا للحديد والصلب، وهي شركة متوقفة الآن، نظرًا أنها لم تحصل على الترخيص المتعلق برخصة «الصهر»، هذا الأمر يجعلنا في الحقيقه نتساءل.

وعندما نرى وزير يغلق شركة «سيد للأدوية» لعدة أيام بلا مبرر، هذا يجعلنا نتساءل، وأقول لهم أن «المسألة مش عزبة»، وكل وزير يتحرك بمزاجه، هذه دولة، والرئيس حريص على تفعيل دور المؤسسات، وحريص علي مصالح الناس، وهذا الأمر يجب أن يُترجم.

ما تعليقك على أزمة مصر في ملف سد النهضة؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من المواطنين قبل ذلك عدم الانخراط في المهاترات، خاصة في هذا الشأن، عندما قال «بطلوا هري»، قاصدًا أن القيادة السياسية والقيادة العسكرية تعي جيدًا أهيمة هذا الملف، وتُدرك تمامًا حقيقة المخططات التي تستهدف حصة مصر من مياه النيل، وأن حصتنا 55 مليار متر مكعب، ووافقنا قبل ذلك على مذكرة التفاهم في مارس 2015 بين السودان وأثيوبيا، ووافقنا قبل ذلك على اتفاقية واشنطن، ولكن إثيوبيا ما زالت تتعنت على قواعد الملئ والتشغيل.

في رأيي أن يكون هناك اتفاق قانوني، مصر لجأت إلى كل الجهات المعنية من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وغيره، واتحاد افريقيا وغير ذلك.

وأعتقد أن قرار مجلس الأمن الأخير كان به إلزامًا لإثيوبيا، ولكن الإثيوبين وأرادو أن يفسروا ذلك وفق وجهات نظرهم، ولكنه إلزام قانوني مُتفق عليه ويجب تفعيله.

وأتصور حتي في الملئ الثاني لن يستطيعوا أن يُكملوا حتى وفق ما كانوا معلنين عنه قبل ذلك، عن وصولهم إلى 18 ونصف مليار متر مكعب، وفي الحقيقة أنهم لم يصلوا إلى 8 ونصف مليار متر مكعب باعتبارات عديدة، ولكن أعتقد أن ما يجري في إثيوبيا الآن مدروس من مصر، وأتمنى من حكومة أبي أحمد أن تراجع نفسها، مصر ليست خائفة على حصتها، بسبب وعي القوات المسلحة بجم الأمر، ويجب أن نطمئن لوجود دولة تتابع ما يجري.

ما مدى انعكاس إلغاء حالة الطوارئ اقتصاديًا وأمنيًا على الشارع والمواطن المصري؟

في الحقيقة إن حالة الطوارئ فرضت وقتها لأسباب معينة، كانت تستوجب محاربة الإرهاب ومواجهة بعض أعمال البلطجة، ولم تُستخدم على الإطلاق ضد الحريات السياسية والاجتماعية في البلاد.

والمُطلع على ما تضمنه حالة الطوارئ، يعي جيدًا لو أرادت الحكومة أن تغلق على البلد بأكملها ستفعل ذلك، ولكن لم يحدث ذلك، وبعض الناس يقولون أن إلغاء حالة الطوارئ هو تطبيبق كامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن أنا أقول لا؛ حيث إلغاء حالة الطوارئ جاء بعد أن تحقق الأمن والاستقرار.

وكونه يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فهذه صدفة جميلة، ولكن لا ننسى تضحيات الجيش والشرطة والشعب المصري، بأن نصل إلى هذه الحالة، حالة الأمن والاستقرار، والتي كانت الدافع للقيادة السياسية بأن تصدر مثل هذا القرار.

هل تعتقد أن يتحسن وضع البلد بعد إلغاء حالة الطوارئ؟

بالتأكيد، ونتطلع إلى المزيد من الحريات؛ حريات في الصحافة، وحريات في الإعلا م، ونتطلع إلى الوصول في يوم إلى حياة سياسية فاعلة للأحزاب.

ونتمني أن نشهد تداول سلمي للسلطة بين أحزاب الأغلبية الموجودة، ونتمنى أن نرى تحالفات، وتنعكس، ويكون هناك تدوال سلمي للسلطة.

أتوقع أن نشهد اتفاق جمعي بين الجميع على قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره يحقق على أرض الواقع إعجازات، فضلًا عن كونها إنجازات، ويحقق حجم المشروعات الضخمة وما يجري، ومشروع «حياة كريمة»، الذي يصل إلى أقصى الريف المصري والقرية المصرية لأول مرة في التاريخ.

أن تعامل الناس معاملة آدمية هو نهج الرئيس السيسي، وفي الحقيقه لم يحدث هذا من قبل، وعندما نذهب مع الرئيس كل مرة نتفاجئ بالمشروع، حتى لم نكن نعلم به، وأكدت هذه الأفعال أن سياسة الماكيتات قد انتهت، أو حجر الأساس، عندما نشهد وضعه فقط، ويستمر إلى خمس سنوات، ونعود للنظر إليه، ونراه كمدافن للموتى، لم يعد هذا الكلام موجودًا، ويوجد الآن تخطيط استراتيجي مضمون، يعي ويدرك جيدًا ما يريد.

في القديم كانت يتسائل المواطنون عن مصير أموال البلد، والآن الرئيس السيسي يفصح عن مصدرها ومصيرها بكل وضوح، وهذا يدل على زمن النزاهة، والحرص من الدولة على المال العام.

هل تعود حالة الطوارئ مرة أخرى؟

لا أعتقد، إلا أن تحدث كوارث أو مشكلات  مثل كورونا أو غيره، ومع ذلك عالجنا هذا، مثلما صدر قانون مواجهة الكوارث والأوبئة، وهذا يعطي صانع القرار السُلطة بأن يغلق أماكن معينة، أو يمنع كذا، وهذا ما نطلق عليه لفظ إجراءت احترازية مثلًا، يجري تفعيلها مع الخطر، وليست حالة دائمة كما كانت حالات الطوارئ.

هل يحتاج المواطن المصري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

دعنا نقول أن مفهومنا لحقوق الإنسان يختلف عن مفهوم الغرب؛ فنتحدث عن تمكين المرأة، ونتحدث حقوق الإنسان من النواحي الاجتماعية والسياسية وجميعها، ونتحدث عن ذوى الإعاقة، ونتحدث عن حقوق الطفل، وعن حقوق المرأة، ؛كل ذلك يدعوا للفخر بحقوق الإنسان، وتكون عامل مهم جدًا في مزيد من الحريات واحترام حقوق الإنسان. 

وكنا عن قريب في زيارة لمركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، والذي ينقل السجين من الأماكن التي قد لا تكون آدمية، إلى مناطق يشعر فيها بنوع الحياة الكريمة، ويتمتع بخدمات كثيرة، ورأينا مجمع طبي لا يوجد مثله من مراكز اللإصلاح.

ما حقيقة التعديل الوزاري المُرتقب؟

بغض النظر عن الأسماء، التعديل هو سُنة الحياة، التعديل هو أمر طبيعي وموجود.

صانع القرار السياسي هو صاحب هذا التعديل، ونحن أحيانًا تصل إلينا معلومات أو غيره، ولكن القرار الأخير يكون لصانع القرار، وأعتقد أننا مقبلون على فترة تغيير وزاري واسع مع الجمهورية الجديدة، ليس بتغيير سياسي، ولكن تغييرات اقتصادية وسياسية ودستورية، وأنا أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دستور جديد.

ماذا عن تقييمك لأداء الحكومة؟ وهل ترى أنها أدت دورها؟

أرى أن الحكومة بذلت جهد ليس بالقليل، ولكن هناك من يستحقون التغيير، بغض النظر عن الأسماء، وهناك من لم يؤدِ دوره بالشكل الكامل، وهناك من يمثلون بتصريحاتهم أعباءً على النظام السياسي في البلاد، وهناك من يتصرفون بإجرءات ومواقف ربما تكون لها آثارها السلبية عند المواطنين.

كيف أدت الحكومة دورها في أزمة كورونا؟

يمكن القول أن الحكومة استطاعت التعامل مع أزمة كورونا جيدًا، فنرى هناك دول تراجع معدل النمو بها إلى الصفر، وهناك دول لم تستطيع أن تعطي المرتبات والميزات التي كانت تعطيها قبل الأزمة، ولكن نحن وإن تراجع معدل النمو من 5.6 إلى 2.3، ولكن أعتقد أن حكومتنا بشهادات دولية ومحلية، نجحت في تفادي هذا بأقل خسائر ممكنة.

هل تتوقع أن تحدث استفتاءات للتعديل الدستوري؟

لا أتصور أن تحدث انتخابات، ولكن يوجد بعض المواد التي تحتاج إلى تعديلات دستورية في الفترة القادمة، وأعتقد أنه ربما تحدث تعديلات قريبة، ونحن أمام دستور جديد.

أزمة الفلاح والكارت والسماد؟ هل انحاز البرلمان للمواطن في هذا الملف؟

بالتأكيد انحاز البرلمان للمواطن، وأعتقد أن لجنة الزراعة اتخذت كثيرًا من الإجراءت في صالح الفلاح المصري، واجتمعت مع كل المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الزراعة، وكان هناك العديد من الاعتراضات على هذا الأمر، ووعد الوزير بأنه سيعيد النظر مجددًا في الأمر، ويتابعه بكل دقة، وبدأ الخطوات، وبدأ يستمع إلى الشكاوى، وكان من رأيي أننا استعجلنا في هذا الأمر؛ فكان يجب علينا أن ننتظر حتى يصل الكارت لأكبر عدد من الفلاحين، ولكن الفلاح ما يزال يعاني من أزمات كثيرة أخرى مثل السماد.

وتحدث عن سعر شيكارة السماد مؤخرًا؛ حيث أنها كانت تُباع بسعر ما يقرب من 265 جنيه، ولكنها اليوم وصلت إلى 220 أو 240جنيه، وتُباع في السوق السوداء بنحو 600 جنيه، ولكنها مشكلة يمكن أن يكون لها أسبابها الداخلية والخارجية.

يوجد نحو 7 مصانع لإنتاج الأسمدة، ألزمتها الحكومة بإنتاج 55% من الإنتاج، وبعد ذلك سمحت لهم الحكومة بالتصدير وإلا سيتوقف إنتاجها.

أعتقد أن الفلاح في حاجة مستمرة للرعاية؛ ليس فقط في الأسمدة، ولكن في قضايا كثيرة جدًا، ونحتاج إلى الزراعة، وتوسيع الرقعة الزراعية،وزيادة مساحة الأراضي الزاعية؛ حيث أنها ضمن أولويات الرئيس منذ البداية، مساحة الأراضي الزراعية يجب أن تصل إلى رقم لا يقل عن 12 مليون فدان في الفترة المقبلة.

كيف ترى احتفاليات نقل المواميات وحفل طريق الكباش؟

الرئيس السيسي كما يسعي لتحقيق الإنجازات الاستثمارية والمعمارية والاقتصادية، يسعى أيضًا لرد الاعتبار إلى التاريخ، هذا التاريخ الذي أُهمل كثيرًا، وأعتقد أن الدولة تُسوق آثارنا المصرية بالخارج، وأتوقع زيادة في معدل السياحة المقبلة على مصر؛ حيث تتمع مدينة الأقصر وحدها بثُلث آثار العالم.

بلد مثل إسبانيا، يوجد لديها 60 مليون سائح سنويًا، مقارنة بمصر لا يوجد لديها آثار، وأقول أن هذا الحفل هو رد اعتبار للتاريخ، وتسويق وترويج لآثار وسياحة مصر، والبضاعة التاريخية المهمة تجد صدى كبير جدًا في العالم، ورأينا ذلك في حفلين طريق الكباش ونقل المواميات، وسنرى أيضًا في حفل المتحف الكبير بالجيزة، وهذا الحفل سيمثل نقلة كبيرة جدًا، وسيُحدث أثرًا قويًا، ويعود أثر ذلك على السياحة.

ما آخر التطورات حول زيادة سعر أو وزن رغيف العيش؟

مصر تنتج نحو 250 إلى 275 مليون رغيف في اليوم، بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن، ويكون تكلفتها على الدولة من 59 قرش إلى 64 قرش للرغيف الواحد، وفي نفس الوقت يُباع للمواطن بـ5 قروش، ويوجد ناس تبيع بـ50 قرش، وهم الذين يهربون الدقيق بطريقتهم،وهناك من يبيع بجنيه واحد.

ولكن بشكل عام من يستهلكون فئة الـ5 قروش نحو 72 مليون مواطن، بما يُكلف الدولة 51 مليار جنيه كدعم يُقدم سنويًا.

بقية السلع من أغراض التموين تُكلف نحو 36 مليون مثل الزيت والسكر.

لفت الرئيس السيسي إلى أن سعر رغيف العيش لم يعد مناسبًا، لكن في نفس الوقت جرى إصلاح منظومة رغيف الخبز، بمعنى أن القمح نُقل من الشون إلى الصوامع، بما يوفر على الدولة من 15% إلى 20 %، كانت تُهدر في الشون، وكانت تكلف تقريبًا من 10 إلى 12 مليار جنيه.

إذا رفعنا سعر الرغيف من 5 قروش إلى 10 قروش، سيكون إجمالي الدخل نحو 4.5 مليار جنيه، يمكن توفيرهم عن طريق المنظومة الجديدة المُطورة، أو يمكن توفيرهم من أي مصدر آخر.

أطالب الرئيس السيسي أن نحافظ على سعر رغيف العيش، وهو 5 قروش، وأن نبحث عن أساليب أخرى، مثل إصلاح المنظومة.

ورأينا  في فترة كورونا كيف تعاملت وزارة التموين مع الخبز، فكان مثال يُحتذى للكثير من دول العالم؛ نظرًا أنه كان يوجد العديد من الدول شهدت مجاعات، ورأينا العديد من الطوابير في بلدان كثيرة، ولم نجد طابور واحد في مصر، ولم نعد نرى سياسة الطوابير، وذلك بفضل المنظومة، وبفضل الجهد المبذول من وزارة التموين.

هل يوجد شخص كفء لتولي منصب وزير الإعلام؟ وهل تطمح لتوليه؟

بالتأكيد يوجد شخصيات ليست بالقليلة، ولكن كل هذا مؤجل لحين التعديل الوزاري الجديد.

وأنا ليس لي علاقة بمثل هذه الأمور، أن كل طموحي في هذه الدنيا أن أكون عضو مجلس نواب، وأعبر عن المواطن، وأن أكون كاتب صحفي أعبر عن آرائي.

هل نحتاج إلى وزارة إعلام؟ أم نكتفي بالمجلس الأعلى للإعلام؟

أرى أن الجميع ورث نظامًا إعلاميًا صعبًا، خاصة في خلال فترة الفوضى التي عبرنا بها منذ 2011، وحتى وصول الرئيس السيسي للحكم في 2014، ويوجد العديد من المشاكل المتراكمة، منها ماسبيرو والصحف القومية، وكانت مشاكل حقيقه.

وأبدت الدولة الدعم، ولكنه لم يعد كافيًا، فلهم دور ومحور رئيسي في الدفاع عن الدولة في كل اللحظات، وهذا لا يُقلل من عمل الآخرين، ولكن يجب أن نحافظ على مؤسساتنا الأساسية في ظل هذه الكوارث، وبالفعل تحاول الهيئات أن تسعى دائمًا للتطوير بشكل مستمر.

هل يوجد أي من إنجازات ننسبها لهم؟

لا يوجد، ولكني أعلم أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حضر إلى كل الاجتماعات، وأبدى رأيه، وبدأ يضع خطة لتطوير المؤسسات القومية، وبحث كل الموسسات، من حيث إمكانياتها ومواردها الذاتية ودورها، سعيًا منه للتطوير.

والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحاول دائمًا التنسيق ما بين كل الجهات، وبالتأكيد الصورة ليست بالوردية، هناك مشاكل وأزمات ما زالت موجودة.

كيف ترى قانون حرية الصحافة والإعلام، هل مُفعل بدوره؟

الحرية تُأخذ ولا تُمنح، بمعني أن كل إعلامي يستطيع بلغته وموقفه وحفاظه على استقلالية موقفه المهني والسياسي، أن يقول ما يريد، ولكن فارق كبير جدًا من بين أن تكون حرًا وتنتقد، وبين أن تسعى إلى التشكيك في مؤسسات الدولة، وخاصة في هذه الفترة، الدولة ما زالت حتى الآن يمكن كما وصفها الرئيس السيسي شبه دولة، لم نكتمل حتى الآن؛ نظرًا أننا نواجه تحديات من الداخل ومن الحارج، ومشاكل ظلت فترة، ومهم أن ندعم الدولة في إطار حرية الرأي والاختلاف، وذلك بما يضمنه ويكفله الدستور والقانون، وكل صحفي لا بد أن يدافع عن حريته وحقه.

ماذا عن تقييمك لأداء وزاة الصحة في فترة كورونا؟

في فترة كورونا وزارة الصحة نجحت بامتياز، وأدت دورًا أشدنا به جميعًا في مجلس النواب، ولا يجب أن نغض البصر عن دور بُذل بشكل مباشر من القطاع الصحي أو وزارة الصحة؛ فالقطاع الصحي هو قطاع مؤسسي في الدولة المصرية، والمساءلة ليست بمساءلة الوزيرة فقط، وإنما تبدأ من العامل والطبيب وغيره وغيره.

بذل الأطباء وغيرهم من القطاع الطبي مجهودًا كبيرًا، ويمكن القول أننا نجحنا في إدارة أزمة كورونا.

ماذا عن منصب وزير الصحة مؤخرًا؟ وتبديل متحدث الصحة بآخر؟

مسألة تبديل متحدث بمتحدث هي رؤية الوزير المعني بالقرار، خالد مجاهد أدى فترة ليست بالقيل، وعندما جاء الدكتور خالد عبدالغفار رأى ضرورة أن يستعين بشخص آخر، والحقيقه أن الشخص الآخر يؤدي دوره بأداء جيد.

هل ترى إضافة بهذا القرار لوزارة الصحة؟

أتمنى كثيرًا من الجهد والتطوير، وعدم تكرار أي سلبيات سابقة، ويجب تلاشيها.

كيف ترى انتخابات النادي الأهلي؟

أعتقد أن ما أراده الجمهور تحقق على أرض الواقع، وأعتقد أن الناس قادرة وواعية جيدًا في اختيارها وما تريد.

ماذا يحتاج النادي الأهلي في الفترة المقبلة من جملة التطوير؟

بالتأكيد سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك، لهم جمهور عريق، وكل ما نتمناه أن يسود حالة الوفاق والسلام بين الجمهوريين، وأن يتوقف الجميع عن التحريض ضد الناديين.

ماذا عن قرار وزير الشباب والرياضة بإلغاء مجلس إدارة نادي الزمالك ومن ثم عودته؟ 

الوزير احتكم إلى القضاء، وجاء قرار القضاء منصفًا للمستشار مرتضى منصور، وعاد إلى مهامه مرة أخرى، وعاد إلى نادي الزمالك، وبدأ يمارس مهامه، وأرى أن الاحتكام إلى القضاء في مثل هذه الأمور، هو أمر مفيد للجميع.