نائب: تعديلات قانون القيمة المضافة تنتصر للصناعة الوطنية وتشعر بالمواطن
أكد النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أن أهم ما جاء في تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه المجلس في جلسته العامة أمس الثلاثاء، هو انتصاره لدعم الصناعة والمصنع المصرى لما تضمنه من إعفاءات كثيرة للقطاعات الحيوية والإنتاجية وتعزيز المنتج المحلي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: “لو تناولنا تأثير تعديل قانون القيمه المضافة على العديد من الصناعات فعلى سبيل المثال، يساهم في إعفاء البذور والتقاوي ومدخلات الزراعة وهو ما سينعكس على انخفاض أسعار السلع الغذائية، كما أن تعليق الضريبة على الآلات المستخدمة في الصناعة سيؤدي إلى تشجيع الصناعة الوطنية بالإضافة إلى تأثير تعديل القانون على الاستثمار والسياحة”.
وأفاد النائب أحمد عثمان، بأن التعديلات ستساهم أيضا في التخفيف على الأعباء التي نتجت عن صناعات الأوراق والأدوية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإعفاءات وتقديم تسهيلات مختلفة للتغلب على معاناة قطاعات عديدة من الشعب، وفي سياق متصل أوضح أنه جاء في أهم التعديلات منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر) وذلك تشجيعا للاستثمار بالمناطق الاقتصادية.
بالإضافة إلى تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية حسب الأحوال.
وقال النائب أحمد عثمان، إن الإعفاء سيمتد لبعض الخدمات والسلع ومنها: البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام أو التنبيه للجمهور عنها بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية والخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية وإعلانات البيوع الجبرية والخاصة بالانتخابات والحصول على العمل وتنظيم العمل بالمنشآت والخاصة بالمفقودين والمفقودات.
