بشهادات دولية.. الاقتصاد المصري الأعلى نموا في المنطقة و2022 ينتظر مزيدا من الإنجازات
يواصل الاقتصاد المصري تسجيل طفرات غير مسبوقة جعلته أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات خاصة خلال أزمة جائحة كورونا التي هزت كبرى اقتصادات العالم، ويرجع ذلك إلى تبني الدولة استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الإنتاج، الأمر الذي يدعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في العام 2022، ويجعل الطريق أمامه مفتوحا لتحقيق انجازات أكبر تتحدث عنها المؤسسات الدولية.
ونجح الاقتصاد في تسجيل معدلات أداء أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام ٢٠١٤، حتى ان مدير صندوق النقد الدولى: قال إن «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»،.
وجاءت مصر بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، كما استطاعت مصر تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤.
وحققت مصر ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولى،
وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولى، فى أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من ٣,٣٪ للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى ٥٪ فى العام المالى الحالى.
مؤشرات أداء الاقتصاد خلال 2021
استمرت مصر فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وانخفاض معدل البطالة من ١٣,٣٪ خلال العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند ٧,٢٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢٪ عام ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١
كما كانت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، رغم ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».
بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.
تقييم المؤسسات الدولية
حظي الاقتصاد المصرى يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة «كورونا»؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التى أسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وقد انعكس ذلك فى عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولى، التى توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالى الحالى ليصل إلى ٥,٢٪ بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، وذلك على عكس توقعاته فى عام ٢٠١٤ بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل ٢,٢٪
وقال صندوق النقد الدولى إن انتعاش النمو الاقتصادي عام ٢٠٢١ يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار فى عام ٢٠١٤ إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية، لافتًا إلى تطور رؤية صندوق النقد الدولي لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل ٧٪ عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة بتسجيله ١٢٪ عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، و٧,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، كما توقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا ٣,٩٪ كان قد توقعه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤
مصر جاءت، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية، وأنها «النقطة المضيئة» بأفريقيا، بحسب البنك الدولى، بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ١١٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.
تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة ٥,٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
السياسة الاستباقية أنقذت الموقف
عملت الحكومة المصرية منذ بداية الازمة وبشكل استباقى اطلاق حزمة حوافز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصرى بما يعادل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمواجهة الأزمة، ومعالجة الاقتصاد الحقيقى، الأمر الذى ساهم فى تخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وقطاع الصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة والسياحة، وذلك من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية كبرنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة"، التى تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرًا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 52 مليار دولار.
ومن المتوقع، طبقاً لصندوق النقد الدولي، أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العربي والإفريقي في 2022، وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار. وتشير توقعات الصندوق إلى تحقيق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4 بالمئة خلال 2022.
كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2021-2022 إلى 5 بالمئة، وذلك مقارنة بـ3.3 بالمئة في العام المالي السابق عليه.
يقول أحمد معطي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن ثمة عددا من التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم تحدثت عن الفرص التي يحظى بها الاقتصاد المصري، وجاذبيته للاستثمارات، آخرها التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي وضع مصر كثاني اقتصاد عربي وإفريقي بحلول عام 2022.
ويضيف أن ذلك في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي كان لها عظيم الأثر في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، مع الفرص الاستثمارية الواعدة والضمانات والحوافز الاستثمارية.
