مجلس النواب يؤكد على حقوق ذوي الإعاقة بـ "قانون القيمة المضافة"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تعديل مادة في مشروع "قانون القيمة المضافة" بناءًا على طلب النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإلغاء التعديل الذي اقترحته الحكومة واللجنة، والذي يقتضي إلغاء مادة إعفاء سيارات ذوي الإعاقة.

وقال البياضي، في كلمته بالجلسة العامة: يجب أن تراجع الحكومة سياساتها التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتمس المواطن البسيط، والسلع التي يستهلكها.

واستنكر قائلًا: هل يعقل أن نلغي إعفاء سيارات ذوي الإعاقة ونعطي إعفاء لتأجير الطائرات الخاصة؟ أي منطق وأي عدالة اجتماعية في ذلك؟ خصوصًا أن ذلك يتعارض مع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي  نص على هذه الإعفاءات.

ووافق المجلس على التعديل المطروح وتأكيد عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ذوي الإعاقة.

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة المضافة

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

تقرير اللجنة المشتركة

وكان قد استعرض الدكتور فخري الفقي،  رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال "الفقي" خلال الجلسة العامة، إن تعديل القانون يأتي إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، ما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة.

وأشار إلى أن التقرير يشير لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.