المالية: التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف حل مشاكل الصناعة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تستهدف حل مشاكل القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديلات تزيد تنافسية هيئة قناة السويس.

وأوضح وزير المالية، أنه فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فإن التعديلات على التشريع تمكننا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج في هذه التجارة.

وقال: ا "لتعديل الجديد بالقانون يحل مشاكل الاقتصاد المصري ويتعامل مع المستجدات الحديثة".

وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال الفقي خلال الجلسة العامة: “تعديل القانون يأتي إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة”.

وأشار إلى أن التقرير يشير لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف في الأساس التيسير على المستثمرين، مشيرا إلى مواصلة العمل من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة  مصطفي سالم إن تعديلات القانون تدعم  قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية ويوفر مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاص.