النواب يوافق على تعديل مسمى قانون ضمان جودة التعليم
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، تعديل مسمي قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة المصرية للتعليم وذلك بإلغاء كلمة المصرية واستبدالها بكلمة القومية.
كما وافق المجلس على تعديل كلمة التعليم لتصبح التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، جاء ذلك بعد موافقة الأغلبية البرلمانية علي التعديلات ليصبح مسمى القانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والفني والتقني والتدريب المهني.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
ويسعى مشروع القانون للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
