مدبولي: الجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، استهلها بالترحيب برؤساء وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد.

وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددةالأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثرسلبًا على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة،ومؤكدا، في الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأنًا محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.

كما نوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن دستور جمهورية مصر العربية 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كماأن نصوصه أكدت على أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم الدستور وحدات الدولةالمعنية، بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك الالتزامات تنعكس، بشكل مباشر، على بناء جهودالتنمية وحقوق الإنسان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد تبنينا برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي،وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخفض معدلات الدين العام، لافتا إلى أن كل ذلك، بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التي تقومالدولة بتنفيذها، أدى إلى خلق فرص عمل، وتحسين معيشة المواطن، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسميّ، بمايُقلل من مُمارسات الفساد.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال السنوات الماضية، عملت الدولة المصرية بجد وجهد لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن ثم يأتي برنامج "تكافل وكرامة" باعتباره أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الرائدة، بشهادة المؤسسات الدولية، في هذا المجال، والذي وصل عددالمستفيدين منه في عام 2021 إلى حوالى 3.8 مليون أسرة.

وقال الدكتور مدبولي: تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس البرامج التي تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، ينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أنالاهتمام حاليا بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة يعتبر في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدةتقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والتي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعةالمتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

كما أكد مدبولي، خلال كلمته، أن الفساد، وفقًا لاتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالي فإنتحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد، لافتا إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق في السكن اللائق، منخلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحيفي ريف وحضر مصر.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومُقدمها، وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتي العاصمةالإدارية الجديدة لتكون محفزًا للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شئون الدولة، وما تُمثله من نموذج في تعزيزالرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي جيدًا أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، وإنما للشعوب دور أساسي، ولذلك فقدبذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، وذلك إيمانًا منها بأن تمكين المرأة يسهم في تعزيز جهودالدولة؛ حيث اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تعمل على دمج الشبابفي عمليات صُنع وتنفيذ السياسات العامة؛ إيمانا منها بأنهم عماد المستقبل وضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد.

وأضاف مدبولي أننا لا نزال جميعًا نواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الجهود المصرية في التعامل معالأزمة أثبتت قُدرة الدولة على التصدي للأزمات، ومن ثمّ فلا بد للمجتمع الدوليّ أن يعمل جاهدًا على وضع الأطر والآليات اللازمة لتعزيز جاهزية المؤسسات العامة وقُدرتها على منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات والطوارئ، مؤكدا أن الدول الأطراف أصابت باختيارها ذلك الأمرالمهم موضوعًا لإعلان هذا المؤتمر.

كما أكد رئيس الوزراء أنه، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، فإن رؤية الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تعكس التوجهات العالمية والإقليمية، والمتمثلة في الأهداف السبعة عشر للتنميةالمُستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063، التي صادقت عليها القمة الأفريقية فيعام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014-2023 لتنفيذ الأجندة، لافتا إلى التزام مصر بالتعاون الدولي والإقليمي في منعومكافحة الفساد، وتسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإعراب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فياتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا ثقته التامة في أن هذه الدورة سوف تخرج بقرارات تدعم الجهود الهادفة لمنع ومكافحة الفساد،بما يحقق الرفاهية والرخاء لشعوبنا جميعا.