تفاصيل الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي

يسعى الملتقى الحقوقي الأول (حقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي في المملكة) إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: نشر الثقافة الحقوقية والتعريف بها، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع الحقوقية محليا.

ويشتمل الملتقى على سبعة محاور هي: حماية حقوق الإنسان وتعزيز القيم الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، والمفهوم الحضاري والثقافي لحقوق الإنسان ودوره في تعزيز هذه الحقوق، والحوار والتبادل المعرفي في مجال حقوق الإنسان بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والصورة الذهنية للمملكة في المجال الحقوقي إقليميا ومحليا، والبيئة الاجتماعية والمفاهيم الثقافية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وجهود المملكة في مجال تمكين المرأة وحقوق الطفل وآثارها على التنمية المستدامة، والسياسات والإجراءات لحقوق الإنسان في منصات الإعلام الرقمي.

وحظيت حقوق الإنسان بمكانة في الدين الإسلامي مستبقة المواثيق والقوانين كافة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان واحترام الشخصية الإنسانية، إذ شرع الله -عز وجل- حقوقًا وواجبات للإنسان بناء على وصف متساوٍ في الناس جميعا هو وصف الإنسانية فيه، ورتب وسائل ضامنة لتحقيق هذه الحقوق، في مقدمتها حرية الفكر وحرية التعبد، وإرسائه لمبادئ الشورى والحق والعدل والمساواة بين البشر كما ورد في كتابه الكريم (ولقد كرمنا بني آدم).

وتعد المملكة العربية السعودية عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة، حيث وقعت على الميثاق في 26 يونيو من العام 1945م، وتمت المصادقة على العضوية في 18 أكتوبر من العام نفسه.

وقد ورد مصطلح "حقوق الإنسان" سبع مرات في الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة، مما يجعل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها غرضًا رئيسًا ومبدأ توجيهيا أساسيا للمنظمة، وفي عام 1948 دخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مجال القانون الدولي، ومنذ ذلك الحين لم تزل المنظمة تعمل عملًا متفانيًا على حماية حقوق الإنسان من خلال صكوك قانونية وأنشطة ميدانية.

وكإحدى الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية فقد أولت المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – اهتمامًا كبيرًا بقضايا حقوق وحريات الإنسان، وإرساء دعائم حمايتها وتجريم انتهاكها بأي شكل من الأشكال، منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها، والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

وأولت المملكة العربية السعودية الجانب الحقوقي اهتمامًا بالغًا من خلال النظام الأساسي للحكم الذي نصت مادته (26) على أن " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية".

وقد أكد النظام جملة من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة (8) على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، وفي مجال المساواة أمام القضاة نصت المادة (47) على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، ونص النظام بشكل قاطع في مادته (36) على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام ".

وفيما يتعلق بالملكية الخاصة والحرية الشخصية، فقد نصت المادة (18) على أن "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا، كما نصت المادة (37) على أن "للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بيّنها النظام "، كما نصت المادة (40) على أن "المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبيّنها النظام"، وفي مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية نصت المادة (27) على أن "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"، وفي مجال العمل نصت المادة (28) على أن "تيسر الدولة في مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسنّ الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل"، كما نصت المادة (30) في مجال التعليم على أن "توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية".

وفي مجال الصحة نص النظام في مادته (31) على أن "تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"، وفي مجال المشاركة الثقافية نصت المادة (29) على أن "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتُعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية"، وفي مجال حرية الرأي والتعبير نصت المادة (39) على أن "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبيّن الأنظمة كيفية ذلك"، أما فيما يتعلق بالحق في البيئة المناسبة فقد نصت المادة (32) على أن "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها".

واستمرارًا لجهودها في مجال حقوق الإنسان جاءت رؤية المملكة 2030 لتعكس الاهتمام الكبير بالإنسان في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، حيث أُقرِّت الرؤية لتكون مرتكزًا ومنهجًا يحدد السياسات العامة، والبرامج والمبادرات في إطار محاورها الثلاثة "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح"، التي يندرج تحت كل محور منها أهداف عديدة لا تخلو من ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان.

وقد أنشئت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بتاريخ 8 شعبان 1426هـ الموافق 19 سبتمبر 2005م، وتهدف لحماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعدّ الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الراي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، كما أنشئت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مؤسسة وطنية أهلية تتمتع باستقلاليتها، تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها وتتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع للمحافظة على الجانب الحقوقي، وشجعت المملكة على تأسيس مؤسسات المجتمع المدني ذات السمة المتخصصة لنشر الثقافة الحقوقية، هذا من جهة، واستهداف شرائح محددة لها طبيعة خاصة من جهة أخرى، فعلى سبيل المثال جمعيات المعاقين والجمعيات التنموية وجمعيات السجناء وما إلى ذلك من مؤسسات تمكّن وتحفظ حقوق الإنسان.

وتناولت الرؤية (نصًا وضمنًا) عددًا من حقوق الإنسان كالحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات ودعمها، ولحفظ هذه الحقوق تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية التي تُعنى بحقوق الإنسان، وتتويجا لهذه الجهود حظيت إسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية، وبدا ذلك جليًا في تحسن تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي من ضمنها تصنيف المملكة في فئة أفضل لمؤشر مناهضة الاتجار بالبشر وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى تصنيفها كأكثر دولة تقدمًا بين (190) دولة حول العالم في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وفقًا لتقرير البنك الدولي عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 الذي صدر العام الماضي، كما شهدت السنوات الخمس الماضية في المملكة تحولات وتغييرات واسعة في العديد من المجالات والقطاعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة في مجالات تمكين المرأة، وحماية الأحداث، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من المنجزات الأخرى في شتى القطاعات.