مصر تسلك طريق الاكتفاء الذاتي من القمح لضمان استقرار السوق
كثفت مصر جهودها في الفترة الأخيرة واعتمدت على إمكانياتها الخاصة لتوفير كافة السلع الاستهلاكية والاستثمارية التي تحتاجها رغبة فى تقليل مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول العالم الخارجي حتى تتمكن من تحقيق الربحية وبالتالي لتوفير العملة الصعبة، لكن خطة مصر فى الإكتفاء الذاتي لم تعني قطعة أوقف التبادل التجاري مع الدول الأخرى ولكنها تحاول تأمين نفسها فى الإطار التجاري.
-مصر تشجع الإنتاج المحلي
قسمت الحكومة المصرية سوق العمل الدولي لزيادة تنمية الإنتاج المحلي كميًا ونوعيًا، لتحقيق أعلى مستوى من الإشباع الاحتياجات المواطنين الاستهلاكية والاستثمارية بالتالي تزيد من مستوى الرفاهية التجارية فضلا عن الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام لضمن أجواء الديموقراطية، واعتماد الدولة على إنتاجها المحلي يمنعها من استيراد السلع من الخارج، فارتفاع تكاليف الشحن البحري للسلع المستوردة يؤثر على أسعارها المحلية وبالتالي ستتوفر الاموال التي يتم صرفها على الاستيراد ويتم استثمارها فى صناعة المنتجات المحلية.
-خطة مصر للاكتفاء الذاتي
بعد محاولات عديدة لتحقيق الإكتفاء الذاتي فى العديد من السلع الزراعية والثروة الحيوانية رصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فى الأيام الاخيرة تراجع ملحوظ في أسعار الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن، وقد شهد شهر نوفمبر معدل تضخم نسبته بالمدن 5.6 بالمئة، وهو أقل معدل للتضخم منذ يوليو الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع فى مقابل انخفاض أسعار أخرى، حسب حجم العرض والطلب لكل منها، وما إن كان إنتاج محلي أو تم استيراده.
وأكدت الحكومة على دعمها المستمر وجهودها لزيادة الإنتاج المحلي من السلع، للسيطرة على الأسعار، من خلال زيادة المعروض والبدائل أمام المستهلك بأسعار تنافسية.
وبعد تحقيق الإكتفاء الذاتي في تسع محاصيل زراعية خلال العام الماضي 2020 ساعد ذلك على استقرار الأسواق المحلية إلى حد ما، مع اهتمام الدولة بشكل كبير بالثروة الحيوانية انخفضت أسعار اللحوم الدواجن ومنتجاتها.
-تأثير الاسواق العالمية
لم تستقر الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وشهدت ارتفاع ضخم في معدلاتها نتيجة مواكبتها لازمة الطاقة فتنبأت الدولة بأن السلع التي تعتمد في إنتاجها وتوفيرها على الاستيراد ستشهد ارتفاع فى السعر خلال شهر ديسمبر كالبقوليات والجبن.
وفى الوقت الحالى تتابع الحكومة المصرية عدد من المشروعات الكبرى لزيادة إنتاج السلع الحيوية كالادوية والأغذية، خوفًا من تقلبات الأسواق العالمية، ويعتبر مشروع المزارع السمكية ومن أكبر المشاريع المقامة، بالإضافة لمشروع مجمع الإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي جمع بين تحقيق الأمن الغذائي في إنتاج المحاصيل والتصنيع الزراعي، حيث يركز مشروع الدلتا الجديدة على المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح وقصب السكر، فضلًا عن الفاكهة والخضراوات والنباتات الطبية المستخدمة في إنتاج الزيوت لتقليل أسعاره، كفول الصويا وعباد الشمس والكتان.
-جولة فى السوق المصري
ارتفعت أسعار العدس من 16 إلى 24 جنيه، حيث تستورد مصر 95 بالمئة من إجمالي استهلاكها منه، كما ارتفع سعر بعض أنواع الزيت إلى 35 جنيها للكيلو، فضلًا عن بعض انواع الفاكهة المستوردة التى زاد سعرها بمعدلات طفيفة.
واستطاعت مصر تحقيق فائض من بعض السلع، المتمثلة فى الخضر والفاكهة والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، وقد تمكنت مصر من توفير القمح لأنه من المحاصيل الرئيسية التى يقوم عليها اقتصاد الدولة بالإضافة للمحاصيل السكرية كقصب السكر وبنجر السكر، حيث تعتبر محاصيل استراتيجية هامة، ضمن خطة الدولة لزيادة انتاجية المحاصيل الرئيسية وخفض الفجوة الغذائية، بالإضافة للتكاملية المصاحبة والخدمات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية فى إطار مشروع الدلتا الجديدة فقد وفرت خلال عام 2020، الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 ملايين طن، والتمور بإنتاج 1.7 مليون طن، والذرة الرفيعة بإنتاج 850 ألف طن، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من الداوجن والأسماك.
