بلاغ ضد مصور أوكرانية التجمع يتهمه بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ اليوم للنائب العام حمل رقم عريضة  122864، وجاء فيه أن ما أثير اعلاميا ونشرته جرائد قومية وخاصة وقنوات عن واقعة بلكونة سيدة الرحاب الأجنبية تشكل إساءة للنشاط السياحي واعتداء على حرمة البيوت الخاصة وتصويرها بما يشبه التلسكوبات وعدسات التصوير المتطورة من على بعد، بالأخص وأن السياحة الأوكرانية تمثل المركز الثاني في أعداد السياح الوافدين للبلاد بما يصل إلى مليوني سائح سنويا تقريبا، وأن الاتهامات التي وجهت للسيدة تشكل اساءة لسمعة البلاد وتصويرها كبلد رجعي متزمت على خلاف الحقيقة، بالأخص وأن السعودية التي كانت تعرف بتزمتها حيال ملابس النساء أصبحت تستورد قيم مصر الحضارة وفنونها، وجميعنا يعلم قيم مصر الحداثة والتنوير والفنون التي راجت في منتصف وأواخر القرن الماضي والتي نشاهدها بالتلفزيونات الرسمية للدولة ونفتخر ونشدو بها.

واستكمل سامح في البلاغ أن ماتم مع تلك السيدة يشكل مخالفة لتوجهات البلاد من الدعوة للرقي والتحضر وسعة الأفق وحماية الحقوق ومجابهة التيارات الدينية الرجعية وقيمها البدوية المتطرفة.

واستطرد أن السيدة الأجنبية عندما قدمت إلى مصر كانت توقن إنه ا بلد سياحي متمدن يمثل فنه منارة للتنوير والحداثة واحترام الحقوق، وربما شاهد القنوات الرسمية مثل قناة النيل سينما التي تعرض مع غيرها الأفلام المصرية على مدار الساعة وبها الإرث الفني المصري الراسخ وبه ايضا مشاهد ملابس المايوه لمعظم الفنانت القديرات وغيرها من مشاهد تعكس انفتاح المجتمع المصري، وأنها مشهد لا غبار عليها بدليل السماح بظهورها على شاشات التلفاز وتضمنه بالإرث المصري الفني لماسبيرو.

واستند سامح في البلاغ إلى الحقوق الدستورية للمواطنين من حظر القبض والتفتيش والاحتجاز دون إذن من النيابة العامة وفق ضوابط القانون، وإلى قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات في تجريم كل أشكال الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

وطالب البلاغ بالتحقيق وانفاذ القانون حيال اعتداء (مقدم البلاغ ضد السيدة) الجار مصور بلكونة العمارات البعيدة عنه بتلسكوب (وبخاصية الزووم) بما يمثله من اعتداء على حرمة الحياة الخاصة واستخدام وسائل الكترونية في اتمام تلك الجريمة وفق قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات.

وطالب كذلك بالتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام من تعرض السيدة الأجنبية للإقتياد لقسم الشرطة والإحتجاز وهل تم ذلك بشكل قانوني بعد صدور إذن من النيابة العامة بعد تحريات جدية حقيقية أم بالتحايل على القانون وبإنتهاك قواعد قانون الاجراءات الجنائية.

وأرفق سامح في نهاية البلاغ صور من شاشة قناة نايل سينما (حديثة ) توضح أن ما قامت به السيدة إنما فعلته بعد معرفة أن المجتمع لا يجرم ذلك بدليل ما يعرض في شاشات قنواته الرسمية على مدار اليوم.