أبرزها الفصل التعسفي ووضع حد أدنى للأجور.. 7 أهداف لقانون العمل الجديد

تواصل لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعها، الأحد المُقبل، وذلك لاستكمال مناقشة المواد المُؤجلة من مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.

وكانت قد ناقشت اللجنة في اجتماعها، أمس الأربعاء، جميع مواد مشروع القانون، باستثناء 14 مادة فقط، وتم إرجاء مناقشتهم لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة.

وأكدت النائب عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة، أنه سيتم الانتهاء من مناقشة جميع مواد مشروع القانون ومراجعتها وضبط صياغتها، في اجتماعها، الأحد، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه في الجلسة العامة للمجلس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية 7 أهداف لمشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت كالتالي:

1- تنظيم المسائل المتعلقة بحماية حقوق طائفة العمال لتمكينهم من مواجهة صاحب العمل.

2- تنظيم عقد العمل المشترك وعقد العمل الفردي، حيث يتم تحديد عدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات السنوية والأسبوعية المأجورة.

3- وضع أحد أدنى للأجور لا يسمح لأحد بالنزول عنها.

4- منع تشغيل النساء، والأطفال في بعض الأعمال التي تعرضهم للخطر. 

5- بيان طريقة إنهاء عقد العمل، دون تعريض العامل لتعسّف صاحب العمل.

6- تعويض العامل في حال فصله صاحب العمل فصلًا تعسفيًا.

7- تنظيم النقابات العمالية التي تتولى تنظيم العمال، والدفاع عن مصالحهم.