موجز البرلمان| "قوى الشيوخ" توافق على مواد إنهاء التعاقد بقانون العمل الجديد

 ‎

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

طلب إحاطة لـ "وزير الزراعة" للحفاظ على السعر المدعم للسماد

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، السيد القصير، بشأن ضرورة الحفاظ على السعر المدعم لشيكارة السماد لعدم زيادة الأعباء على الفلاح، وإلزام شركات الأسمدة بإعطاء الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل التصدير.

وأشارت النائبة سناء السعيد، في طلبها، اليوم، إلى أنه من فترة قريبة أعلن وزير الزراعة عن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة من 3290 جنيه إلى 4500 بفارق 1210 جنيه للطن، بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، وهو ما سبب معاناة للفلاحين وفرض أعباء عليهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة كسماد مدعم للفلاحين، حيث أنه كان يُسلم للفلاحين بالسعر المدعم من الحكومة للفلاح بـ 164.5 لشكارة اليوريا، و159.5 لشكارة النترات، ويجب الحفاظ على هذا السعر.

وقالت "السعيد" إنه يجب إلزام الحكومة بالحفاظ على السعر المدعم لشيكارة السماد حتى لا نزيد من أعباء الفلاح خصوصا وأن المنتج من الأرض لا يغطي التكلفة، وإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير الأسمدة للسوق المحلي حتى لا تحدث أزمة في نقص الأسمدة، وما يزيد عن حاجة السوق المحلي يتم تصديره للخارج.

"قوى عاملة الشيوخ" توافق على مواد إنهاء التعاقد بقانون العمل الجديد ‎

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، لمناقشة قانون العمل الجديد، على عدد من المواد في الفصل الخاص بـ "إنهاء علاقة العمل الفردية"، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.

وجاءت المواد كالتالي:

المادة (127)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان ( 69، 70 ) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.

المادة (128)

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من ست سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

المادة (129)

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

 المادة (130)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (205) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكافي، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

المادة (131)

لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.

المادة (132)

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

المادة (133)

يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

الفصل التعسفي بقانون العمل يثير الجدل باجتماع "قوى الشيوخ"

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنص على:

"إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة".

من جانبه، طالب النائب السيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة "كان للعامل الحق في العودة للعمل"، بالإضافة لحقه في التعويض.

كما طالب النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، بضرورة النص علي حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض.

وأضاف قائلًا: نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لا بد أن نناقشها باستفاضة.

فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، إن قانون العمل يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.

وأضاف الوزير، أنه وفقا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع في هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتابع وزير شئون المجالس النيابية: المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص علي أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل.

وقال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل.

من جهته أكد المهندس عبد الخالق عياد، السعي نحو الحفاظ على كافة حقوق كلا من العامل وصاحب العمل، لأن إقامة علاقة عمل متوازنة من شأنه انتظام العملية الإنتاجية بما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.

نائب بالشيوخ: اهتمام غير مسبوق بأصحاب القدرات الخاصة في عهد السيسي

ثمن النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وقال "فتح الباب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن هناك اهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس السيسي بذوي القدرات الخاصة الذين تعرضوا للتهميش خلال العهود السابقة، موضحًا أن القيادة السياسية تعطيهم اهتماما كبيرا وتضعهم في صدارة أولوياتها منذ بداية توليها حكم البلاد.  

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بكافة قطاعاتها تتبع تعليمات القيادة السياسية الحكيمة التي وجهت بالاهتمام بهم ودمجهم في المجتمع، وأتاحت لهم فرصة في الحياة السياسية، حيث لهم نسبة كبيرة في المجالس النيابية والمحلية، وذلك غير مسبوق على الإطلاق.

وأشاد النائب ثروت فتح الباب، بحوار الرئيس السيسي مع أصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم، واصفًا إياه بـ "بالإنساني"، وتابع: “قادرون باختلاف تواكب ميلاد الجمهورية الجديدة، وأصحاب القدرات الخاصة يعيشون أزهي عصورهم بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة".