رئيس "حقوق النواب": السيسي أصدر قرارات وتوصيات لتعزيز الملف
هنأ النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مصر والعالم بالاحتفال بيوم حقوق الإنسان والذكرى الـ٧٣ للوثيقة التاريخية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء لتحديد الحقوق الأساسية، وحمايتها، وصاغه ممثلون من مختلف الخلفيات العالمية القانونية، والثقافية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الانسان، أن مصر كانت طرفا أصيلا في صياغة هذا الإعلان العظيم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان في باريس بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ بموجب القرار رقم ٢١٧ ألفا، وبتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢١.
وأشار "رضوان "، إلى أن رئيس الجمهورية له بصمة قوية في أن مصر لها تاريخ حقوق إنسان، وأصدر العديد من القرارات والتوصيات العظيمة من شأنها تعزيز الحقوق، والحريات لدى المواطن المصري لتستكمل مصر دورها الريادي في ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وجاء ذلك بدءا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ لترتكز على:
أولا: نص الدستور المصري وبالأخص باب الحقوق والحريات.
ثانيا: الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.
ثالثا: رؤية مصر ٢٠٣٠ باستراتيجية التنمية المستدامة.
وأكد “رضوان”، أنه حرصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على صدور الاستراتيجية الوطنية برؤية متكاملة ودقيقة من خلال أربع محاور رئيسية؛ كل محور منهم له أهداف محددة مع التركيز على نقاط الفرص والتحديات الموجودة.
وشدد، على أن الفضل يعود إلى إعلان رئيس الجمهورية بأن عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني بإصدار توصياته على الهواء لكل الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية وذلك بالعمل على تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة من خلال التواصل الدائم واستمرارية الحوار الموضوعي والتركيز على التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
واختتم "رضوان "، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعطت الأولوية الرقابية بخطتها السنوية لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق دعوة الوزراء المعنيين، وتم دعوة رؤساء الهيئات الوطنية، والمجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني وذلك لمتابعة الخطط وآليات التنفيذ المتعلق بأهداف الاستراتيجية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر وحماية الحقوق المدنية والسياسية مرورا بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالحق في الصحة، والغذاء، والتعليم، والعمل والضمان الاجتماعي والحق في السكن اللائق والحق في مياه شرب آمنة فضلا عن حق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم.
