سامح عاشور: عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني

تشهد الجلسة العامة المنعقدة الآن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة اقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية  المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

من جانبه، أكد النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، أن عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لا سيما وأنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة، مناشدًا الدولة بتوفير مكان جديد للأكاديمية التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر، مؤكدا أنه لحين هذا الوقت يجب أن تبدأ هذه الأكاديمة من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ27 على مستوى الجمهورية.

وشدد سامح عاشور، على الحكومة أن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة، مشيرًا إلى أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل منذ عامين ونصف، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقلا.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "إن إنشاء أكاديمية المحاماة، يمثل دعما لحق المجتمع في دفاع متكافئ، وولتحقيق العدالة الناجزة"، مؤكدا أن أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم، قائلا: ليس معقولا أن يكون محاميا كل من يحصل على كلية الحقوق وفقط، كما نتطلع إلى محاماة يكون مكتب المحامي آمنا على موكله وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تقوم النقابة بواجبها.