وزير السياحة: تغيير الاستراتيجية السياحية أصبح ضروري ونسعى لرقمنة الوزارة

قال وزير السياحة والآثار، إن تحديث الاستراتيجية السياحية أصبح من الأهمية بمكان، نظرًا لوجود متغيرات ومستجدات كثيرة طرأت على القطاع منذ عام 2009 وحتي الآن منها ما شهدته مصر من طفرة في البنية التحتية، وكذلك وضع وظروف صناعة السياحة عامة ولا سيما فيما بعد أزمة فيروس كورونا، وكل المعطيات قد تغيرت تمامًا وبالتالي كان هناك ضرورة للعمل على هذه الاستراتيجية مجددًا وتقديم المقصد السياحي المصري بصورة مختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم في افتتاح فعاليات ورشة العمل الموسعة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف، وذلك لاستعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي يقوم بتحديثها حاليًا أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.

وأكد الوزير على أن الوزارة حريصة على إظهار المقصد السياحي المصري بشكل مختلف عن الصورة النمطية له، ولذلك تم إعداد استراتيجية إعلامية جديدة للترويج للمقصد المصري وإبرازه كمقصد متنوع ومختلف ونابض بالحياة.

وأشار إلى أن القطاع السياحي لا زال يواجه العديد من التحديات والتي يجب أن تأخذها الاستراتيجية بعين الاعتبار منها وجود تحدي في القوانين، لافتًا إلى أنه يتم الآن العمل على تعديل وتحديث البعض منها مثل قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي لم يتم تحديثه منذ 1968، وقانون الشركات لم يتم تحديثه منذ عام 1977، وقانون المنشآت السياحية والفندقية والذي لم يتم تحديثه منذ السبعينات، موضحًا أن هذا القانون يتم الآن مناقشته في مجلس النواب.

وأوضح أن هناك تحديات أخرى تواجهها صناعة السياحة منها المنافسة الموجودة عالميًا والقيمة التنافسية التي تشمل الأسعار والخدمات المقدمة، وتحديات الاستثمار السياحي، والموارد البشرية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى تحديات التحول الرقمي.

وأشار إلى سعي الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في قطاع السياحة والآثار، وأن هناك خطة متكاملة تقوم بها الوزارة في هذا الشأن لتقديم الخدمات للسائحين والتي منها العمل على إطلاق بعض المواقع الإلكترونية الترويجية والخدمية وكذلك إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة "موبايل ابليكيشن" للترويج السياحي لمصر محليًا ودوليًا.

يذكر أن الوزير كان قد عقد اجتماعات عديدة خلال الفترة الماضية مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ومسئولي بيت الخبرة الإيطالي المكلف بتحديث هذه الاستراتيجية، تم خلالها مناقشة الدراسات اللازمة لتحديث هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر وبناء سياحة مسئولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولا سيما بعد أزمة جائحة كورونا.

وتختلف هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخرًا للترويج السياحي لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.

وجاءت هذه الورشة التي بدأت فعالياتها اليوم وستستمر لمدة ثلاثة أيام، بهدف إطلاع جميع المعنيين في القطاع السياحي العام والخاص بمستجدات الأعمال الخاصة بعملية تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سويًا في نفس الاتجاه، ومناقشة وجهات النظر ورؤى صناع السياحة في مصر حول مستقبل السياحة في مصر وخاصة المنتجات السياحية المختلفة بها وما يتعين علي الحكومة عمله لدعم النهوض بصناعة السياحة المستدامة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.

وسوف تكون نتائج هذه الورشة بمثابة مظلة ووثيقة تحدد الإطار الاستراتيجي للعمل في صناعة السياحة بأكملها، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، وشارك في الحضور نائب الوزير لشئون السياحة، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعد الوزير للشئون الفنية، ومساعد الوزير لشئون الترويج، ومساعد الوزير للترويج، والمستشار الإقتصادي للوزير، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة.

كما شارك أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة المنشآت الفندقية في شرم الشيخ، والسيد نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والسيد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية والمطاعم، والسيد علاء عاقل رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ومجموعة من أعضاء مجالس إدارة الغرف والمستثمرين السياحيين.