30 يناير.. الحكم في حل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية
حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوى مقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، التي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب، والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، للحكم بجلسة 30 يناير
وحضر المحامي الدكتور هاني سامح، مقيم الدعوى، وحضر محامون عن جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، وقدم سامح حوافظ مستندات منها بيانات مجلس شورى العلماء التابع للجمعيتين بتأييد حازم صلاح أبو إسماعيل والتحريض على مدنية الدولة، وقدم كذلك مستندا هاما صادرا من وزارة العدل يبين أن جمعية أنصار السنة منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية ويتوجب التحفظ على أموالها ومقراتها.
وطلب سامح إلزام الأحوال المدنية بتقديم صورة رسمية وبيان عدد زيجات الشيخ محمد حسين يعقوب والتي تجاوزت الثلاثين من فتيات صغيرات مع بيان أعمارهن وذكر أن زيجات الشيخ بسبب استخدام سطوته والهالة التي أضفاها عليه كونه ابرز أعضاء مجلس شورى العلماء بالجمعية الشرعية وأنصار السنة واستغلها لإشباع شهواته بالزواج من الصغيرات رغم كهولته ودعواته للزهد والتبتل.
وتضمنت الدعوى، استهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية تمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراءً صغيرة السن رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا.
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين، وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.
