أحكام بالحجز على أسهم "برايم للأوراق المالية" وسط عدم إفصاح البورصة

 
طالب مكتب معتوق بسيوني وحناوي من إدارة البورصة المصرية، بالإفصاح عن  أحكام صادرة ضد  شركة برايم لتداول الاوراق المالية بالحجز على أرصدتها  في عدد من البنوك والأسهم المملوكة لها في شركات تابعة بعد عدم تنفيذها حكم تعويض صادر من المحكمة الاقتصادية، بينما أكدت الشركة أن الحكم ليس نهائيا وتنتظر نتائج الطعن عليه.
 
وكشفت المذكرة  المؤرخة بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، أن بتاريخ 31 يوليو 2021 صدر حكم ضد شركة برايم لتداول الاوراق المالية سجل تجاري 175260 لصالح  رفيق الفهد المنصور من  المحكمة الاقتصادية، يلزمها بسداد 6.400 مليون جنيه مصر مضافا إليه فائدة 4% سنويا، مؤكدة أن الحكم أصبح نهائيا وواجب النفاذ بعد أن استلم المحكوم الصيغة التنفيذية، ولكن رغم أنه واجب النفاذ إلا أن الشركة لم تقم بسداد المبالغ المستحقة لصاحب الدعوة.
 
وأضافت المذكرة، أن عدم سداد الشركة المبالغ المستحقة عليها وفقا للحكم قضائي واجب النفاذ، قام المحكوم لصالحه بالحجز على حسابات وأموال شركة برايم بعدد 32 بنك على مستوى الجمهورية في 14 نوفمبر، ثم قام بالحجز على الأسهم المملوكة لشركة برايم لدى مصر للمقاصة بتاريخ 18 نوفمبر 2021،  وقام بالحجز أيضا على عدد من الشركات التابعة  بتاريخ 21 نوفمبر 2021، وبالرغم من تلك الأحداث الجوهرية إلى أنها لم تقم بالفحص عن أي منها في التعاملات اليومية بالبورصة للمساهمين الرئيسيين بما هو مخالف لقواعد القيد بالبورصة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.
 
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة  برايم لتداول الاوراق المالية لـ" الفجر"، إن حكم التعويض الصادر من المحكمة الاقتصادية بقيمة 6.4 مليون جنيه صحيح، ولكنه ليس  نهائيا، حيث أن الشركة طعنت عليه وتنتظر نتيجة الطعن نهاية الشهر الجاري.
 
وتابع "ماهر"، أن تفاصيل القضية تعود إلى الخلاف الذي حدث بين أعضاء مجلس إدارة شركة برايم أثناء استحواذ شركة صميم عليها، والتى قامت بتعيين المحكوم لصالحه للعمل  بها  دون وجه حق، وهو ما رفضه مجلس الإدارة الجديدة  بعد انسحاب  ممثلين شركة صميم، وقام بطرده من العمل ليقوم برفع تلك القضية مطالبا بتعويضات مالية.  
 
وكانت شركة "برايم" شهدت نزاع بين المساهمين الرئسين بعد استحواذ شركة صميم  على  حصة 25% من رأسمالها في 2017،  وتعيين مجلس إدارة جديد بقيادة خالد راشد وقتها، ليتم  الاعتراض على إدارة لشركة،  و تجميد عضويته هو وممثلين صميم في مجلس إدارة برايم  من قبل المساهمين الآخرين، واختيار محمد ماهر كرئيس تنفيذي جديد للشركة حتى الآن.
 
واضطرت  صميم نتيجة تلك الخلافات في أكتوبر 2020، لترك مجلس الادارة والتخارج نهائيا من هيكل المساهمين،ببيع حصتها في شركة برايم بسعر 1.18 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية  105 مليون جنيه. 
 
وأوضح " ماهر" أن  الشركة أرسلت توضيح لادارة الإفصاح بالبورصة  بعد طلبها الكشف تلك القضايا ونتائجه على اثر المذكرة  المرسلة من مكتب  معتوق بسيوني وحناوي، ولكن رأت أنه لا يستوجب نشره ؛ لأن قيمة التعويض أقل من النسبة التي يجب الإفصاح عنها وفقا لقوانين المنظمة، كما أن الشركة جنبت أموال لسداد تلك التعويضات في حال أصبح الحكم نهائي.

وأكد" ماهر "أن الحكم لو تم تأيده ورفض الطعن  المرفوع من الشركة سوف تقوم بسداد قيمة التعويض. 
 
وجاءت تلك الأحكام في الوقت الذي تواجه فيه شركة برايم أعباء مالية نتيجة تضاعف حجم خسائرها، حيث وصلت خسائر عام 2020 في اول 9 شهور من 2021 لتسجل خسائر بقيمة 34 مليون جنيه بزيادة 103% على أساس سنوي.