أول تحرك برلماني بشأن تورط مدير مديرية الصحة بالإسكندرية بإهدار المال العام
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تعطل سير العديد من المرافق الصحية بمديرية الصحة بالإسكندرية، بسبب تورط مدير المديرية في العديد من المخالفات المالية والإدارية وتعسفه تجاه قيادات هذه المرافق والأجهزة مما تسبب في عدم تسييرها بانتظام مما أدى إلى إهدار المال العام.
وأوضح موسى، خلال طلب الإحاطة الخاص به، أن هناك العديد من وقائع الفساد المالي والإداري، أبرزها أنه تم إحالة مدير مديرية الشئون الصحية ووكيليها والمدير المالي والإداري ومدير التفتيش للمحاكمة التأديبية في قضية النيابة الإدارية رقم 1599 لسنة 2021 بسبب التعسف والتنكيل بمدير الشئون القانونية بالمديرية بسبب تقديم الأخير بلاغا يتضمن مخالفات مالية ضد الأول، كما تم استعمال التعسف الإداري والانحراف بالسلطة والمعاملة الغير إنسانية مع المرؤوسين واتباع أسلوب فظ وعنيف لإرهابهم وتهديدهم بصفة مستمرة بالنقل لأماكن بعيدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مدير مديرية الصحة بالإسكندرية اعتاد إساءة استخدام السلطات المخولة له بصفته مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وذلك بإلغاء تكليف مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية وإعادة توزيعه كباحث قانونى بمستشفى صلاح العوضى التابعة لمنطقة العجمي الطبية بالمخالفة للهيكل التنظيمى المعتمد لمديرية الشئون الصحية وبطاقة الوصف الوظيفى للباحث القانونى.
واستكمل: "صدور قرار وزارة الصحة بمجازاته إبان شغله منصب قيادي بمحافظة الإسماعيلية وذلك بسبب افتقاد مخاطباته للمصداقية وأنه يبيت النية لمجازاة موظفيه ونقلهم. (مرفق صورة من قرار مجازاته)، لافتا إلى أنه بدأ مدير المديرية مبكرا بالإعلان عن غايته الحقيقة لشغل هذا المنصب وهو استغلال موارد الدولة لحسابه الخاص وفى سبيل ذلك شرع في مخالفة كافة القوانين ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون التعاقدات وقانون المبانى والتعليمات الوزارية بشان ترشيد الإنفاق وغيرها.
وأشار محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من أن المذكور محال للمحاكمة التأديبية إلا أنه قدم أوراقه للجنة القيادات بالمخالفة للقانون وحاول إخفاء هذا المعلومة وأصدر بيانات حالة وظيفية غير صحيحة لم تتضمن إنه محال للمحاكمة وتم تسليم هذه البيانات للتفتيش بالوزارة أثناء حضورهم لفحص شكوى ضده، فتم إرسال فاكس للتفتيش بما حدث فاضطر إلى أن يصدر بيان جديد يتضمن إحالته للمحاكمة ولكن بعد أن ثبت أنه أخفى متعمدا قرار الاتهام لمدة شهر فى مكتبه ولم يرسله للأقسام المختصة حتى تصدر بيانات الحالة له وللمحالين دون ذكر الإحالة للمحاكمة.
