تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ 27 يناير (تفاصيل)
قررت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة تأجيل جلسة الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 الذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى جلسة 27 يناير للإعلان بصحيفة التدخل، انضم ستة عشر شخص من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا في المجالات العلمية لطلب فرض الحراسة على نقابة الأطباء استنادا إلى تسببها بأزمة نقص أعداد الأطباء ولتحريضها على عدم قيدهم بكلية الطب الذي يجيزه القانون.
جاء في صحيفة الدعوى أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة كورونا من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة الاف طبيب) بالإمتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد كورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات نقابة الأطباء والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية.
وقال المحامي الدكتور هاني سامح رافع الدعوى بأن حاملي الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا العلمية المنضمون للطلبات مسهم قرار نقيب الأطباء الذي يرفض فيه توجهات الدولة بزيادة أعداد الأطباء ويرفض فيه تخريج دفعات استثنائية رغم أن هؤلاء النوابغ العلميون لهم كامل الأحقية بالقيد بكليات الطب وفق القانون والدستور والقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلبة الصيدلة وطب الأسنان بكليات الطب، وقال سامح ان اعمال نقيب الأطباء لمصالح فئوية ضيقة وتسببت في وضع العراقيل واستخدام نفوذها بكليات الطب مما أدى إلى قلة أعداد الأطباء رغم تجاوز التخصصات الطبية الثلاثين تخصصا ورغم تعدد المجالات الطبية، وأشاد سامح بالخط الذي تسير عليه الدولة لحل أزمات نقص أعداد الأطباء ومواجهة كورونا.
جاء في صحيفة الدعوى أن نقابة الاطباء أخلت بواجباتها المهنية والوطنية تجاه المريض المصري مع قيامها بالتحريض على هروب الأطباء من اداء واجب الوطن والهروب من ساحة المعركة ،وزفقا للصحيفة فقد أكد ذلك البلاغ المقدم من وزارة الصحة إلى سيادة النائب العام والذي حمل رقم صادر 196 بتاريخ 8/2/2020 وجاء فيه قيام نقابة الأطباء بالضرب عرض الحائط بمصالح الشعب والوطن وبالأهداف التي أنشئت النقابة لأجلها وفقا لقانونها، واتخاذ العداء والتحدي سبيلا لمواجهة مجهودات الدولة والسلطات الصحية. وافتعال الأزمات واختلاق المشاكل بقصد تعويق نشاط القطاع الصحي والتسبب في تكدير الصفو العام ،والعمل على افشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء من خلال منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، وتسببهم في امتناع أطباء الدفعات الحديثة عن استلام التكليف وتسببهم في حدوث نقص شديد في عدد الأطباء، بالإضافة لما تم حيال نعي النقابة للارهابي المدان عصام العريان.
