اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم ورشة عمل حول رقمنة التراث المخطوط

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول تنظيم ورشة عمل بعنوان "رقمنة التراث المخطوط بين الصورة الرقمية وتكويد "تشفير" النص"، وذلك خلال يومي 28 – 29 نوفمبر 2021.

وتعد المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون وإتاحة الوصول للتراث الوثائقي الرقمي من أجل التنمية المستدامة"، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وبمشاركة ما يقرب من 25 متدرب من مؤسسات مجمع اللغة العربية، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، مشيخة الأزهر الشريف، المكتبة المركزية جامعة القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، جامعة حلوان، مكتبة هيئة البريد، مؤسسة الأهرام، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، معهد المخطوطات العربية، مجمع البحوث الإسلامية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن محاور  الورشة تمثلت في أساسيات رقمنة النصوص القديمة والإنسانيات الرقمية، وكذلك المخطوطات الرقمية وتكويد النصوص، إضافة إلى التعرف البصرى على الحروف OCR، وكذا ترميز النصوص ولغات تكوين وبناء النص الإلكتروني والمعايير، وأفضل الممارسات الخاصة بمواصفات مخرجات المسح الرقمي، وأسس تقييم المجموعات وتقدير أولويات الرقمنة.

وأوضح التقرير أن الورشة تهدف إلى توفير التقنيات والتكنولوجيات التي تكفل القدرة على معالجة وحفظ وصيانة وإدارة المخطوطات في المكتبات العربية، فضلًا عن حل القضايا التي تواجه حفظ المخطوطات، وانعدام التوحيد القياسي لبيانات الفهرسة الوصفية، بالإضافة إلى تفاوت مستوى المفهرسين، والعمل على حل مشكلات توثيق العنوان وتوثيق المؤلف مرورًا بتعدد النسخ للعمل الفكري الواحد في أكثر من مخطوطة، والتي تختلف كل منها في درجة موثوقيتها وقيمتها العلمية والتاريخية، وكيفية المعالجة الببليوجرافية للمخطوطات في فهارس المكتبات العربية، ورصد واقع مشروعات رقمنة المخطوطات في الوطن العربي والعالم، بالإضافة إلى ممارسات المعالجة الآلية للبيانات الببليوجرافية للمخطوطات العربية؛ بهدف تقنين وتخصيص شكل للاتصال المعياري الموحد بما يحقق وصفًا دقيقًا للمخطوط العربي من خلال استخدام الحقول الأساسية والمحلية لإضفاء طابع من الشمولية في معالجة المخطوط ووصفه وصفًا دقيقًا.

وأفاد التقرير أن هذا المشروع يأتي في إطار مساهمة البرنامج والميزانية لمنظمة اليونسكو لعامي 2020 -2021 والذي يتماشى مع إستراتيجية مصر الوطنية من أجل التحول الرقمي وبناء القدرات.

كما أشار التقرير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التصدي لمجموعة من التحديات التكنولوجية والقانونية والثقافية من أجل ضمان استمرارية المعلومات الرقمية، فضلًا عن التوعية ببرنامج ذاكرة العالم الذى أنشئ عام 1992 والمعنى بصون التراث وحفظه، إضافة إلى التعاون ﺑﺷﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺑﻳن دور اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وكذا تمكين النساء والفتيات والشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحفظ التراث وإدارته وصونه ونقل المعارف والقيم، ورفع مستوى الوعى بشأن أهمية صون التراث الوثائقي.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تضمنت اجتماع خبراء خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2021، كما ستعقد المرحلة الثالثة من هذا المشروع يومي 20 – 21 ديسمبر 2021، وتتمثل فى تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "سياسات الحفظ طويل الأجل للتراث الرقمي"، كما ستختتم المرحلة الرابعة من هذا المشروع باحتفالية بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية من خلال إصدار فيلم تسجيلي عنها يتخلله جزء عن دور اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في التنسيق مع الجهات الوطنية من أجل صون التراث الوثائقي.

يذكر أن اللجنة التنسيقية للمشروع تضم د. يسرى صابر الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة الاتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية، د. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة الثقافة باللجنة الوطنية، د.إبراهيم فتحي معوض أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ومدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، د. شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، د.أنور مغيث أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان، د. نفين محمد موسى أستاذ الوثائق ورئيس مجلس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، د. هويدا كامل رئيس العلاقات الخارجية بهيئة دار الكتب والوثائق القومية