1.3 تريليون درهم.. اقتصاد الإمارات يتضاعف 21 مرة
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة لعام 2020 الذي سيصدر قريبًا، أبرز الحقائق والأرقام التي تعكس النمو المسجل في اقتصاد الدولة خلال الـ50 عامًا، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.
ويظهر التقرير القفزة الهائلة التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 58.3 مليار درهم في عام 1975 إلى ما يزيد على 1.3 تريليون درهم في عام 2020، بنمو تجاوز 2100% أي 21 مرة، فيما نمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43 في المئة عام 1975 إلى 83 في المئة عام 2020.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11 مليارًا و500 مليون درهم في عام 1975 ليصل إلى 1.4 تريليون درهم في 2020.
وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة بنسبة 82% حيث بلغت نحو 73 مليار درهم في عام 2020 مقارنة بـ40 مليار درهم المسجلة في عام 2005.
وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من 14 مليار درهم في عام 2005 لتصل إلى 69.5 مليار درهم في عام 2020.
ويكشف التقرير عن ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي في الدولة من مليار و258 مليون درهم في عام 1975 ليصل إلى 442 مليارًا و386 مليون درهم في عام 2019.
وشهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع أعداد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكًا في عام 1972 ليصل في عام 2020 إلى 59 بنكًا، فيما قفزت قيمة إجمالي الودائع في البنوك من 19.5 مليار درهم في عام 1978 لتصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم في عام 2020. فيما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركات عام 2020.
وسطر القطاع السياحي في الدولة قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
وقفزت أرقام المنشآت الفندقية من 64 منشأة فندقية تضم 5379 غرفة في عام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفًا و257 غرفة فندقية في عام 2020.
وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم في عام 2020 أكثر من 14 مليونًا و882 ألف نزيل بإجمالي ليالي إقامة 54.3 مليون.
وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفنادق عام 2020 مبلغ 16.6 مليار درهم، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2005، والتي بلغت الإيرادات فيه 1.5 مليار درهم.
وحرصت الإمارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الإمارات من 482 ميجاوات في عام 1975، لتصل إلى نحو 35 ألف ميجاوات عام 2020.
وحققت الطاقة الكهربائية المولدة تطورًا كبيرًا تجاوز ال 137 ألف جيجاوات/ساعة في عام 2020، مقارنة بـ1467 جيجاوات/ساعة في عام 1975.
ونمت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة المتجددة نموًا كبيرًا عام 2020 مقارنة بـ2009 حيث ارتفعت من 6 جيجاوات/ساعة عام 2009 إلى 5476 جيجاوات/ساعة عام 2020.
وكان إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة خلال عام 2009 يبلغ 10 ميجاوات، وقفز في عام 2020 إلى 2289 ميجاوات وبنسبة زيادة بلغت 22،698 في المئة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع كمية المياه المحلاة المنتجة عام 2020 لتصل إلى ملياري متر مكعب بزيادة كبيرة عن عام 1983 والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة بزيادة قدرها 145 بالمئة عن عام 2011 والتي كان عددها 51 محطة فقط.
وازدادت كمية المياه العادمة المعالجة خلال عام 2020 لتصل إلى 769 مليون متر مكعب وبنسبة 55 في المئة مقارنة بكميتها عام 2011 والتي كانت 498 مليون متر مكعب.
