وزيرة التجارة تستعرض خطة الحكومة لإحلال مركبات التوكتوك أمام النواب

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة برنامج تمويلي للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك" بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية "سيارة ميني ڤان" تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء بعائد  ميسر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وبحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن والتنمية المحلية والهيئة العريية للتصنيع، والذي استهدف عرض رؤية الحكومة لاحلال مركبات التوكتوك بوسائل نقل لائقة وآمنة ترتقي بنمط حياة المواطن المصري، شارك فى اللقاء السيد / ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والسيد، حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والسيد  أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بقطاع التجارة الخارجية.

وقالت جامع إن رئيس الوزراء كان قد شكل لجنة من كافة الوزارات والأجهزة المعنية لوضع قواعد وآليات لتقنين اوضاع المركبات ذات الثلاث عجلات ووضع برنامج لاحلالها بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان"،  وجارى حاليا الانتهاء من وضع المنظومة كاملةً متضمنةً كافة الاجراءات اللازمة وفق برنامج زمنى محدد.

وأشارت الوزيرة إلى أن القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعي. 

ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد والذي يستهدف تشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، حيث ينص القانون على اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم نشاطها عن 250 ألف جنيه، فضلًا عن عدم محاسبة أصحاب المشروعات ضريبيًا عن الأعوام السابقة. 

 وفيما يتعلق بتأثر مصانع تجميع التوك توك من القرار، أوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد لقاء موسع مع هذه المصانع لبحث مشاركتها فى تصنيع سيارات بديلة للتوك توك تعمل بالغاز أو الكهرباء، مشيرةً فى هذا الاطار إلى أن كافة المشحونات الخاصة بهذه المصانع والتى تم شحنها قبل اصدار القرار سيتم السماح بدخولها إلى السوق المحلى، وذلك مراعاة لاوضاع هذه المصانع.

وقد أشاد نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بقرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن تقنين أوضاع مركبة التوك توك، مع تأكيدهم على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين اوضاع هذه النوعية من المركبات، مع الاخذ فى الاعتبار عدم المغالاة فى الرسوم المفروضة على ترخيص هذه المركبات، وكذا الإسراع فى إجراءات الإحلال خاصة وأن هذا الأمر يمس آلالاف من الشباب.