“الضبطية القضائية” بشركات الكهرباء تصعق 4.5 مليون مواطن

على الرغم من تحديد وزارة الكهرباء عددا من الآليات لكشف أى تلاعب ومنح ما يقرب من ٦٠٠ موظف بالقطاع حق الضبطية القضائية والتفتيش الدورى على المشتركين، إلا أن استغلال هذا الإجراء أصبح أداة ابتزاز يستغله منعدمو الضمير من العاملين بالكهرباء «لتلفيق» محاضر غير صحيحة للمواطنين تحت ادعاء التلاعب فى العدادات أو توصيل التيار الكهربائى بطريقة غيرشرعية، لمجرد رفضهم الانصياع لرغباتهم أو تنفيذ بعض المطالب الخاصة وهو ما دعا العديد من المواطنين لإرسال شكاوى واستغاثات لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعدت الـ٥آلاف شكوى خلال العام الجارى، يستغيثون فيها من بطش وظلم موظفى الضبطية القضائى بعدد من شركات توزيع الكهرباء.

حصلت «الفجر» على بعض الأرقام الخاصة بمحاضر الضبطيات القضائية بعدد من شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، حيث سجلت شركات جنوب القاهرة والبحيرة والقناة الأعلى تحريرا للمحاضر، تليها شركات مصر العليا ومصر الوسطى وشمال القاهرة فى المرتبة الثانية ثم شركات شمال الدلتا وجنوب الدلتا والإسكندرية الأقل تحريرا لمحاضر الضبطية القضائية خلال العام الجارى، حيث تعدت حتى الآن ٤.٥ مليون محضر على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

احتلت محافظات الصعيد المراتب الأولى فى أعداد محاضر الضبطيات القضائية، وبلغت محاضر السرقة بشركتى مصر العليا والوسطى والتى تتضمن حوالى ٩ محافظات ما يزيد على مليون ونصف المليون محضر سرقة فى العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ تم تحصيل مايزيد على ٢ مليار جنيه منها قيمة المحاضر.

وفى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وخلال العام المالى الماضى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١  تم تحرير ٣٧٩ ألف محضر سرقة تيار كهربائى بالنطاق الجغرافى للشركة بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان أسفرت عن تحصيل  حوالى ٣٠٨ ملايين جنيه، وتم تكليف القطاع القانونى بالشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاضر المحالة للنيابة ولم يتم تحصيل قيمتها.

أما  شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فحررت خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١  ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف محضر سرقة تيار كهربائى بالنطاق الجغرافى للشركة بمحافظات «الوادى الجديد وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم» بالتعاون مع شرطة الكهرباء وأصحاب الضبطية القضائية من العاملين بالشركة، ما أسفر عن تحصيل ما يقرب من مليار و١٧٠ مليون جنيه من قيمة تلك المحاضر.  وفقا لمصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أكد أن شركتى جنوب القاهرة والبحيرة تعتبران الأكثر شكوى من أعمال الضبطية القضائية التى تشهد حالات عديدة منها ظلم بين على المواطنين، وبالتالى يقوم الجهاز بفحص شكوى أى مواطن متضرر من الضبطية القضائية من خلال فحص الواقعة وتطبيق أحكام قانون الكهرباء.  وأكد المصدر لـ«الفجر»،أن شركتى جنوب القاهرة والبحيرة لما لهما من أهمية كبرى لقطاع الكهرباء والدولة المصرية، إلا أنهما باتا تمثلان عبئا نظرا لتزايد معدلات الشكاوى من تحرير محاضر وهمية ومبالغ فيها فى أوقات كثيرة.