محلل: المنافسة مستمرة في انتخابات ليبيا ومن حق المواطن التصويت
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي محمد الزبيدي، إن العملية الانتخابية في ليبيا مازالت تواجه مقترحات التأجيل وسيناريوهاته، خصوصًا مع الضغوط التي تواجهها المفوضية العليا للانتخابات والجهات المساعدة لها من كل الأطراف، في إطار الصراع بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن المناخ السياسي يسوده التصعيد، وكلما اقترب موعد الانتخابات ازدادت الخلافات والتنافس بين القوى السياسية، كذلك استقالة المبعوث الأممي يان كوبيتش، تأتي تعبيرًا عن تعرضه لضغوط داخلية، واحتجاجًا على سياسات الدول الأجنبية التي تتدخل في الشأن الليبي، والضغوط التي تمارس بحقه.
وأشار إلى أن سيناريو تأجيل إجراء الانتخابات إلى ما بعد 24 ديسمبر من الراجح أنه سيستند إلى إجراءات، منها تمديد الفترات الحالية الخاصة بالطعون والاستئناف عليها، بسبب ضيق الوقت وعدم كفاية الوقت المتبقي حتى موعد الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، المقرر يوم 7 ديسمبر الأول المقبل، ليتم على أساسها تأخير موعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر.
ومن جانبه حذر المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش، في إحاطته أمام مجلس الأمن الأربعاء الماضي، من أن عدم إجراء الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام والصراع وفراغ في السلطة، ولمّح إلى أن الجدول الزمني لتواريخ العملية الانتخابية الذي أعلنته المفوضية العليا للانتخابات ليس نهائيًا، من خلاله قوله إن المفوضية ستقترح تواريخ محددة للانتخابات بعد عملية البت في الشكاوى والطعون، والانتهاء من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
فيما قال المدير المركز الإعلامي للمفوضية، سامي الشريف، إنه لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعد لها.
وأضاف أن التأجيل وارد في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حاليا، مشيرا إلى أن المفوضية قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية.
وفي تطور جديد، رفضت لجنة الطعون الابتدائية في محكمة استئناف بنغازي، أمس الأحد، الطعن المقدم من قبل المترشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر، بينما أصدرت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس قرارا يقضي بقبول الطعن المقدم ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المقدم من المرشح الرئاسي فتحى باشاغا، والطعن الثاني من المرشحين في الانتخابات الرئاسية عارف النايض، وعثمان عبد الجليل، ومحمد المنتصر، وعضوي الحوار احمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبد العاطي.
وتابع المحلل، أن هناك شكوك تحوم حول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب جدل بشأن القاعدة القانونية التي ستجرى على أساسها حيث عارضها مجلس الدولة، وتهدد خلافات بشأن قواعد الانتخابات، بما يشمل صلاحية قانون أصدره رئيس البرلمان في سبتمبر وأهلية بعض الشخصيات للترشح، بإخراج العملية الانتخابية عن مسارها.
وأشار إلى أنه بعد عقد من الصراع والحرب، ليبيا تستحق انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة، ومن حق الليبيين أن تستقر الأمور، ويسود الأمن في بلدهم، لكن المطلوب من قادة المرحلة في لبيبا القبول بالنتائج واحترامها، وتوحيد الصفوف، وعدم الضغط من قبل بعض التيارات لتسيير النتائج لصالح مرشحين معينين أو تزوير النتائج بما يحقق مصالحهم، لأن الفائز في النهاية ستكون ليبيا والليبيون.
