بعد العثور على موبايل للتصوير داخل حمام سيدات بأحد المطاعم.. قانونيون يكشفون لـ "الفجر" العقوبة

انتشرت عمليات السرقة والخطف بكافة أشكالها فلجأ العديد من الناس لاستخدام كاميرات المراقبة حرصًا على ممتلكاتهم؛ لكن البعض استخدمها بطريقة غير آدمية حيث قاموا بوضع كاميرات مراقبة فى أماكن غير مسموح بها.

وفى هذا التقرير توضح "بوابة الفجر" حوادث الكاميرات وتعليق الخبراء والاستشاريين القانونيين عليها.

كاميرا الموبايل داخل حمام المطعم
خرجت سيدة وزوجها للغداء مع زوجها  بأحد المطاعم الشهيرة للمأكولات فى ‏مكرم عبير بمدينة نصر وتقول السيدة: "دخلت الحمام وبالصدفة أنظر للسقف فوجئت بكاميرا موبايل في سقف الحمام، داخل هواية الشفاط، فتوترت وناديت زوجي وجه يشوف الموضوع وأكدلي كلامي وشافه، ونده مدير الفرع والمدير طلع يجيب الموبايل زي ما هو موجود في الفيديو، ولقينا فعلا الموبايل مصور". 
وبعد فحص الموبايل تبين وجود العديد من الفديوهات لفتيات داخل الحمام.

وأضافت السيدة: "وأنا علشان ما نضيعش حق الناس وحقي طلبت الشرطة وجم وقبضوا على صاحب الموبايل والراجل المسئول عن الفرع وروحنا عملنا محضر في القسم وهنروح النيابة الصبح فياريت كله واحد ياخد باله لأن للأسف الموضوع منتشر جدا الأيام دي وربنا يعفينا من الناس المريضة دي".

واقعة صاحب محل العمرانية
اتهمت فتاة صاحب محل بتصويرها أثناء تبديلها ملابسها؛ حيث أعد فتحة سرية فى غرفة مجاورة لغرفة تبديل ملابس فى المحل لتصوير الفتيات والتلصص عليهن، وبعد التحريات ألقت قوات الأمن القبض على صاحب المحل البالغ من العمر ٣٠ سنة بعد معاينة المحل، وبفحص هاتفه تم العثور على ١٠ صور لفتيات أثناء تبديلهن ملابسهن بتلك الغرفة.

واقعة الطالبتان
تقدمت طالبتان ببلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة العمرانية يفيد أنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي؛ وجدا صاحب المحل يتجسس عليهن ويصورهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس، وبعد تحريات المباحث تبين ان صاحب المحل يقوم بهذا الفعل منذ فترة طويلة، وأنه سبق وألقي القبض عليه في واقعة مماثلة، وتم غلق المحل. 

حبس وغرامة
‏وقال المستشار القانوني محمد منيب: ‏إن مثل هذه الوقائع ‏تتخذ فيها المحكمة كافة الإجراءات القانونية بعد الرجوع للتحقيقات وغالبا ما يكون فيها حبس وغرامة.

وأضاف منيب فى تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هناك نصوص فى الباب الثالث من دستور 2014 بشأن الحقوق والحريات والواجبات العامة، فنجد المادة رقم 51 تقول إن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة  رقم 54 تقضى بأن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، والمادة رقم 57 من ذات الدستور تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، فضلًا عن المادة رقم 60 تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.

وختم المستشار القانوني حديثه للفجر قائلًا: "فى المادة رقم 102 مكرر من قانون العقوبات
، يجرم نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول على إذن ويعتبر ذلك انتهاك حرمة وخصوصية الغير، وتليها المادة رقم 309 مكرر بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد هذا الفعل فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجنى عليه.

جنحة وجناية
كشف الدكتور يحي إبراهيم دهشان أستاذ القانون الجنائي عن نظرة القانون فى جريمة وضع كاميرا مراقبة فى حمام خاص بمطعم من قبل العامل، وأوضح أنه فيما يخص الشق الجنائي تتمثل الجريمة في أن المتهم اعتدى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، ويعاقب عليها قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأضاف الدكتور دهشان فى تصريح خاص ل "الفجر" أن تقيد الأوراق جنحة وتكون العقوبة المقررة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على سلوك انتهاك حرمة الحياة الخاصة قانون العقوبات المصري المادة 309 مكرر.

وأردف أستاذ القانون الجنائي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

واختتم دهشان تصريحه للفجر موضحًا الشق المدني، حيث يستطيع صاحب المحل أو أى من المجني عليهم رفع دعوى تعويض على الجاني، للتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت بهم.