مستثمر بالبورصة يفضح مخالفات شركة أصول لتداول الاوراق المالية

تقدم احمد عبد العزيز سليمان أحد صغار المستثمرين بالبورصة بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركة أصول لتداول الأوراق المالية التي تسببت في خسارته نحو 150 الف جنيه وهي أولى استثماراته في البورصة المصرية متهمًا الشركة بسوء إدارة محفظته واستخدام المارجن بحدود مفتوحة مما تسبب في خساراته بشكل كبير بجانب عدم بناء اختياراتهم للأسهم التى تضمها المحفظة بشكل مهني أو مبني على دراسات ولكن بناء على معلومات مضاربية من بعض المتلاعبين في السوق وهو ما زاد نسبة المخاطرة على الاستثمار وبالتالي خسارة كافة أمواله.

وطالب  أحمد عبد العزيز في الشكوى التى تقدم بها إلى هيئة الرقابة المالية ضد شركة أصول لتداول الاوراق المالية، يوم 7 نوفمبر الجاري  بالتأكد من دقة كشوف العمليات المرسلة من الشركة وحصر كافة العمليات على الحساب بواسطة الهيئة ومراجعتها من قبل خبير حيث ستجدون أن الشركة قامت بعمليات مضاربة ظاهرة على الحساب بأرقام تفوق المحفظة بخمسة أضعاف في ذات الجلسة تسببت في خسائر كبيرة للمحفظة، بشكل لا يمثل استثمار آمن مبنى على قواعد فنية ومهنية وانما بشكل عشوائي وغير منظم.

وكشف المستثمر في شكواه أن شركة اصول لتداول الاوراق المالية، أن الشركة جعلته يوقع  أوامر بيع وشراء والغاء وشراء في ذات الجلسة على بياض في فرع الشركة الرئيسي بمصر الجديدة وفرع محي الدين ابو العز بالمهندسين تتعدى ٢٠ أمر شراء ومثلهم بيع ومثلهم شراء في نفس الجلسة والغاء عمليات حيث كنت أوقع ما يقرب من ٨٠ أمر في المرة الواحدة وكان مدير الحساب يستخدم تلك الأوامر دون رجوع لي وهو ما يعد مخالفة قانونية من جانب الشركة، ويعرضها للمسئولية الجنائية وفقًا لأحكام قانون سوق المال، خاصة المادة (340) من قانون العقوبات.

وتابع عبد العزيز في شكواه ضد شركة أصول لتداول الاوراق المالية، كان ارتفاع المارجن (الشراء بالهامش) دائما عامل ضغط لصالح الشركة فى اتخاذ قرارات البيع والشراء التى كانت كلها من مقترحات مدير الحساب وكانت تتضمن اوراق مضاربية يتم التعامل معها بشكل غير رشيد وغير مبنى على اى قواعد فنية أو مهنية ومبنية على معلومات متواردة وسط المضاربين فى السوق واشك فى تحقيق مصلحة لبعض المضاربين من خلال الدخول فى بعض الاسهم خلال عمليات التصريف لرفع سعر السهم.

واتهم الشاكي شركة اصول لتداول الأوراق المالية،  بالإدارة العشوائية للمحفظة من جانب مدير الحساب بالشركة واتخاذ قرارات بيع وشراء دون الرجوع لي تسببت فى كثير من الخسائر خصوصا قرارات البيع، حيث فوجئت أكثر من مرة ببيعه أسهم فى بداية صعود السهم مباشرتًا فى حين أن السهم يحقق بعدها مكاسب كبيرة على مدار جلسات متتالية ورغم حبسي فى السهم لفترة كبيرة بمارجن كبير.

وقال: استغلت شركة أصول لتداول الاوراق المالية،  أنى  مستثمر مبتدئ في البورصة وقامت بزيادة عمليات الشراء بالهامش على حسابي (المارجن) مصورة لى أن هذه طريقة طبيعية للاستثمار فى البورصة بهدف تحقيق عمولات من اقراضي حيث كانت تفوق عمولات الشركة فى كثير من الاحيان المكاسب المتحققة على المحفظة بل وكانت تأكل من المحفظة نفسها فى حال طول فترة التمويل أو حبسي فى إحدى الأوراق التى قام مدير الحساب بشرائها وعند مراجعة حساباتى ستجدون هذه الحالة واضحة فى شراء كمية كبيرة من أسهم الشركة العربية لإدارة الأصول، وقد خالفت الشركة في ذلك احدى قواعد الشراء بالهامش وهي: ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش بشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.

وارى أن الشركة ايضًا خالفت عدد من القواعد التى ارستها هيئة الرقابة المالية ومنها:

1- قيام شركة السمسرة بتقديم نصيحة لك بشراء ورقة مالية معينة لا تتناسب مع أهدافك الاستثمارية أو مقدار المخاطر التى تستطيع أو ترغب فى تحملها أو موقفك المالى.

2- قيام شركة السمسرة بالتعامل على حسابك بالبيع أو الشراء دون علمك وصدور أوامر منك بذلك.

3- عدم بذل السمسار لأقصى عناية لتحقيق مصلحة العميل وتنفيذ عملياته بأفضل الأسعار.