حقوقيون: إلغاء تبعية "الشرطة لرئيس الجمهورية" انتصار للثورات المصرية.. وخطوة في طريق الديمقراطية

محمود أحمد

إيهاب الخراط: إلغاء تبعية جهاز الشرطة لرئيس الجمهورية خطوة لإنشاء دولة ديمقراطية

زارع: إلغاء تبعية الشرطة للرئيس جيد لأن الأنظمة تتعاقب والشعب يبقى

جمال عيد: تعديلات الدستور بدأت تنتصر لثورات الشعب المصري

تعديلات كثيرة تقوم بها لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 لتنقيته من عيوب جماعة الإخوان المسلمين والعمل على إصدار دستورا لكل المصريين في الفترة المقبلة، ولقى مقترح تعديل مادة هيئة الشرطة وإلغاء تبعيتها لرئيس الجمهورية وأن يكون ولاءها للشعب قبولا في الوسط الحقوقي والسياسي المصري.

إذ قال إيهاب الخراط، الأمين العام للهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، إن ما خرج من لجنة الخمسين لتعديل الدستور والخاص بإلغاء تبعية جهاز الشرطة لرئيس الجمهورية جيد لأن كلما ابتعدنا عن اتباع كافة المؤسسات للدولة يعني أننا نتحرك إلى إنشاء دولة ديمقراطية تعمل على التفرقة في السلطات لاستقلالها.

وأوضح الخراط في تصريحات خاصة لبوابة الفجر ، أن الواقع تغير على أرض بعد قيام ثورة يناير وبات واجبا على فصل السلطات وألا يكون رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة والتابع له جهاز الشرطة المصرية، مشيرا إلى مثل تلك الإضافات والزيادات هي خطوط عريضة يجب وضعها في الدستور الجديد.

وأكد الخراط، أنه من الممكن أن تكون هناك اعتراضات على بعض الإضافات أو مواد الدستور الجديدة، ولكن يجب على الجميع العلم بأن اللجنة لا تستطيع أن توفر وتستجيب وتحقق كافة مطالب المصريين لأن الدستور القادم سيكون على الأرجح دستورا مؤقتا.

فيما قال محمد زارع، الناشط الحقوقي، ورئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي، إن إلغاء تبعية هيئة الشرطة لرئيس الجمهورية وإعلان ولاءها للشعب المصري خطوة جيدة لأن الأنظمة تتعاقب ويبقى الشعب أخيرا ويجب أن تكون كافة الإجراءات والقوانين لمصلحة الشعب فقط.

وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة الفجر ، أنه يرى أيضا أن هناك بعض التخوفات التي منها أن الشرطة هي هيئة مدينة هدفها حماية المواطنين وفرض الأمن وإلغاء تبعيتها عن رئيس الجمهورية جيد ولكن هي جزء من السلطة التنفيذية لذا وجب أن يكون لرئيس الوزراء له علاقة بتلك الهيئة لأنه من سيقوم باختيار الوزير الجديد للداخلية والذي من الممكن أن يعمل على تغيير وتقنين الهيئة بشكل أو بآخر.

وتابع زارع، أنه يجب في الفترة المقبلة أن يكون ولاء وزارة الداخلية للشعب المصري عن حق وألا تكون فوق المساءلة لأن السلطة التنفيذية التي هي جزء منها يتم اختيارها عن طريق البرلمان في الدول الديمقراطية والبرلمان هو ممثل الشعب، مشيرا إلى تخوفه من أن تتحول وزارة الداخلية إلى شيء مغلق بعيدا عن الشعب.

ومن جانبه قال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن قرار لجنة الخمسين بإلغاء تبعية الشرطة لرئيس الجمهورية، خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح، ومن شأنها أن تكون بداية جيدة تقرب المؤسسات للشعب، ولا تصنع دولة داخل دولة.

وأضاف أن تعديلات الدستور الجديدة بدأت تنتصر لثورات الشعب المصري إلى حد ما عقب حقبة زمنية سوداء من حكم جماعة الإخوان المسلمين انتصروا فيها لمبادءهم الفاسدة وأطاحوا بالثورة وأهدافها إلى بعيد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا واضحا في خطوات تحقيق ديمقراطية الدولة.