بحضور العناني.. "سياحة النواب" تناقش مشروع قانون المنشآت الفندقية اليوم

تستأنف لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعاتها، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

تفاصيل مشروع القانون

يقضي مشروع إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة "الشيشة"، إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

ووفقًا لمشروع القانون، يجدد الترخيص سنويًا، ويسري على تجديد الترخيص، نصف الرسم المقرر منحه.

أهداف مشروع القانون 

1- يساهم القانون في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذي يواجه المستثمرين السياحيين، عند استخراج التراخيص المختلفة، ويُعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.

2- يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد على أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.

3- يستهدف القانون إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد على أنه من التشريعات المهمة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.