الليرة التركية تواصل هبوطها بأكثر من 3.1% أمام الدولار

تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة تصل إلى 3.1% أمام الدولار حيث تحفز المخاوف بشأن سلالة جديدة لفيروس كورونا الطلب على تحويل الأصول لملاذات آمنة، حسبما ذكرت بلومبرج اليوم.

وانخفضت قيمة تداول الليرة بنسبة 2.5% عند 12.2862 ليرة أمام الدولار الأمريكي اعتبارا من الساعة 04:44 مساء بتوقيت إسطنبول.

وهوت الليرة التركية بما يصل إلى 15 في المائة في ثاني أسوأ يوم لها على الإطلاق.

وبحسب "رويترز"، قالت مصادر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتمع مع شهاب كافجي أوغلو محافظ البنك المركزي، أمس، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.

ودافع الرئيس التركي، أمس الأول، عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة، وتعهد بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها على الرغم من انتقادات ومناشدات على نطاق واسع للرجوع عن هذا النهج.

وتراجعت الليرة للجلسة الـ11 على التوالي، إلى 13.45 مقابل الدولار. وفقدت العملة 45 في المائة من قيمتها هذا العام بما في ذلك تراجع بلغ نحو 20 في المائة منذ بداية الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي التركي، أمس، إنه يمكنه فقط التدخل في الأسواق في ظل ظروف معينة لتقلبات مفرطة، مبينا أن موجة مبيعات في الليرة التركية "غير واقعية ومنفصلة تماما" عن الواقع.

وأضاف البنك في بيان "في ظل ظروف معينة يمكن فقط للبنك المركزي أن يتدخل في تقلبات مفرطة دون استهداف أي اتجاه دائم".

من جهته، دعا سميح تومين نائب محافظ البنك المركزي السابق، الذي أقاله أردوغان الشهر الماضي، إلى العودة فورا للسياسات التي تحمي قيمة الليرة.

وقال على تويتر "يجب التخلي فورا عن هذه التجربة غير الرشيدة التي ليس لها فرصة للنجاح، وعلينا العودة إلى سياسات الجودة التي تحمي قيمة الليرة التركية ورخاء الشعب التركي".

وهبطت الليرة مقابل اليورو إلى مستوى قياسي جديد عندما سجلت 13.8815 أمس.
وقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ أيلول (سبتمبر)، فيما وصفه المحللون بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة، وبالنظر إلى أن جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية.

وقال محللون إنه سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريبا. وتؤثر في الأسواق أيضا تكهنات بشأن تعديل وزاري يشمل وزير المالية لطفي علوان.

وتوقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس، أمس، أن يرفع البنك‭ ‬المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس إلى 20 في المائة في الربع الثاني من العام المقبل، على الرغم من أنه يرى أيضا مخاطر لتحرك في موعد أقرب بالنظر إلى الضغوط المستمرة على العملة التركية.

وقال مراد أونور المحلل في جولدمان ساكس، إن رفع الفائدة إلى 20 في المائة "لن يكون كافيا لخفض التضخم نحو مستويات أقل من 10 في المائة لكنه كاف، في رأينا، للحفاظ على الاستقرار المالي".

وقال المحلل في شركة أواندا لتداول العملات كريغ إرلام لـ "الفرنسية"، إن "المضاربين ضاقوا ذرعا كليا بسياسات البنك المركزي".

أضاف "هناك سبب لجعل البنوك المركزية مستقلة وهذا ما يحدث عندما يتم تجاوز الفاصل. ظروف مثالية لسياسات نقدية مدفوعة سياسيا، وتجاهل كامل للتضخم ولبنوك مركزية أخرى تتخذ نهجا أكثر عقلانية".

يأتي هذا التراجع القياسي الجديد غداة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أكد أنه لن يغير سياسته النقدية، وسيواصل "مقاومة الضغوط" التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.

وقال أردوغان "يمكننا أن نرى تلاعب البعض بسعر الصرف والعملة الصعبة ومعدلات الفائدة ورفع الأسعار".

وأسهمت هذه التصريحات في تراجع أكبر للعملة المحلية، فيما تثقل تكلفة المعيشة كاهل شريحة واسعة من السكان.

الخميس، خفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين، من 16 في المائة إلى 15 في المائة. يواصل أردوغان التعبير عن معارضته لمعدلات الفائدة المرتفعة التي يعد أنها - خلافا لكل ما هو متعارف عليه ماليا - بمنزلة معوق أمام النمو.

والحد الأدنى للأجور كان يعادل نحو 380 دولارا في كانون الثاني (يناير)، وبعد تقلبات الثلاثاء بات الآن 224 دولارا على أساس راتب 2825.90 ليرة تركية.

وأقال أردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال العامين الماضيين، ما تسبب في تراجع ثقة المستثمرين.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، أن معدل التضخم ارتفع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 19.89 في المائة على أساس سنوي.

وعدل البنك المركزي التركي أخيرا توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري، حيث قال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4 في المائة بنهاية عام 2021، مقابل 14.1 في المائة في توقعات سابقة.