القوى العاملة: نصف مليون عامل عامل غير منتظم بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، روبرت بو جودي، مدير العمليات بالبنك الدولي -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- حيث تم بحث سبل التعاون المشترك لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي في الدولة المصرية، وقدم الوزير الشكر لممثلي البنك الدولي على الجهد المبذول في العمل المشترك مع الجهات المتخصصة في مصر في كافة قطاعات العمل، متمنيًا تعاون مثمر بين الوزارة والبنك الدولي في الفترة القادمة فيما يخص العمالة غير المنتظمة وأوجه حمايتها ورعايتها اجتماعيا وصحيًا.

واستعرض الوزير، جهود الحكومة المصرية في رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال العامين 2020 / 2021 خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في مختلف القطاعات وعلى رأسها المقاولات والبناء والتشييد  والزراعة، والباعة الجائلين.

وأوضح سعفان، أن الهيكل الإداري للعمالة غير المنتظمة بالوزارة يتكون من إدارة مركزية وثلاثة إدارات عامة بديوان عام الوزارة يتبعها 27 إدارة فرعية بمديريات القوى العاملة في كافة المحافظات، تعمل على تقديم الحماية والرعاية والتشغيل اللازم لهذه الفئة، فضلًا عن  الرعاية الصحية لهم وذلك من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة.

وأضاف وزير القوي العاملة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على دعم العمالة غير المنتظمة خاصة فى ظل جائحة كورونا، فقررت صرف 6 منح لرعايتها، كل منحة منها 500 جنيه، بإجمالي 5 مليارات و461 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت العمل على آلية جديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع فى المشروعات القومية الكبري علي مستوي محافظات الجمهورية من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الان 135 ألف عامل تقريبًا، وما زال الحصر مستمرا، كما تطرقت الوزارة للعمل مع الشركات القائمة على تلك المشروعات لحصر العمالة المسجلة بها في قاعدة بيانات متكاملة وتوفير التغطية التأمينية لهم.

ونوه الوزير، بأن الوزارة بصدد إطلاق منصة لسوق العمل المصري والتي ستتيح كم هائل من المعلومات والبيانات عن العمالة غير المنتظمة فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع غير الرسمي، كما ستتيح سبل تحويل المنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي بالتعاون مع الجهات المختصة المختلفة، كما يتضمن متابعة دورية لتحركات العمالة غير المنتظمة بين الشركات العاملة باستمرار. 

وفي المقابل أبدى ممثلو البنك الدولي استعدادهم للتعاون المشترك لحماية تلك الفئة من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية  وتقديم الدعم الفني والمساعدة، فضلا عن  تدعيم وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة خاصة في ظل اهتمام العالم  والدولة المصرية بالمرأة  والعمل على تمكينها اقتصاديًا.

ورحب روبرت بوجودي مدير العمليات فى البنك الدولي بالوزير، مبديًا سعادته للتعاون المشترك مع الوزارة، خاصة فيما يخص رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ودعم القطاع غير الرسمي ورؤية الحكومة ووزاراتها المختلفة للعمل مع تلك الفئة لتتمتع بكافة حقوقها ومزاياها التي كفلها لها القانون.

وأوضح مدير العمليات، أن فريق عمل البنك الدولي بالقاهرة يتشارك مع الحكومة المصرية فى عدد كبير من البرامج، وصل إلي 13 برنامجا لدعم الحكومة والشعب، بإجمالي 6.2 مليار دولار فى العديد من قطاعات العمل والبنية التحتية والنقل وغيرها، كما يقدم دعمًا فنيًا  للهيئة الوطنية للتأمينات والمعاشات لدعم دور الإصلاحات الوطنية ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم اللازم في الأمور الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا وخاصة برنامج تكافل وكرامة.