محافظ الفيوم: زيادة عدد سيارات الأجرة ببعض خطوط السير لحل مشكلة تكدس الركاب
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، واللواء أشرف عبدالسميع، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد أحمد حسين بدوي، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر بالفيوم، ورؤساء القطاعات والهيئات وشركات المرافق.
وخلال الاجتماع تم استعراض آليات عمل اللجنتين المشكلتين بشأن طلبات تراخيص البناء، وأوضح نائب محافظ الفيوم أن عمل اللجنتين مرتبط ببعضهما البعض، وتختص إحداهما بمراجعة كافة التراخيص، سواء التي انتهى أصحابها من البناء ولم يتم توصيل المرافق للمبنى، أو التي شرع أصحابها في البناء ولم تنته بعد، أو التي لم يبدأ أصحابها في الأعمال، لافتًا إلى أن كل حالة من هذه الحالات يتم التعامل معها بآليات معينة.
وأضاف نائب المحافظ أن اللجنة الثانية تختص بضبط منظومة العمران بالمحافظة، من خلال تحديد خطوط التنظيم، وتحديد ارتفاعات المباني، وغيرها من الأمور التنظيمية.
خلال الاجتماع على تيسير الخدمات للمواطنين، وفي هذا الصدد وافق أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، على زيادة عدد سيارات الأجرة ببعض خطوط السير، تبعًا للاحتياجات الفعلية والكثافات السكانية على أرض الواقع، لحل مشكلة تكدس الركاب وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مع الالتزام بتعريفة الأجرة المقررة، موجهًا بإلزام أصحاب سيارات الأجرة الجديدة بتركيب جهاز تتبع ومراقبة سيارات الأجرة GPS لعدم مخالفة خطوط السير، مع دفع الاشتراك السنوي الخاص بتلك الخدمة، ومراعاة القواعد الثابتة لاختيار سيارات الأجرة الجديدة، مع التنسيق بين إدارتي المرور، والمواقف، لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الخطوط، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال السيارات المخالفة.
وتناول الاجتماع، مطالب عدد من نواب البرلمان شملت قطاعات الصحة، والطرق والكباري، والأبنية التعليمية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والمجازر، والزراعة، وغيرها من المطالب التي تتصل بحياة المواطنين، ووجه محافظ الفيوم الجهات المعنية بدراسة تلك المطالب وتقديم الحلول الإيجابية لها.
