وزير الري يشارك فى جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى على هامش إسبوع المياه الإفريقى
وزير الري: مصر تدعم التنمية بكافة الدول الإفريقية
شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، فى جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوي بتقنية الفيديو كونفرانس، والتى تم عقدها على هامش أسبوع المياه الإفريقى تحت رعاية الإتحاد الإفريقى ومجلس وزراء المياه الأفارقة.
وأشار عبد العاطى في كلمته أثناء الجلسة إلى التحديات المائية التي تواجهها مصر ومنها ندرة الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم رفع الوعى بقيمة المياه وسبل الحفاظ عليها سواء بين متخذى وصانعى القرار أو بين المنتفعين، كأحد أهم أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وباعتبار أن قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، ومؤكدًا على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه.
وأضاف وزير الري أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيرًا إلى إنه وإيمانًا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام القادم 2022، مؤكدًا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية.
وأكد عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية بكافة الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد المائية مع كافة الدول الافريقية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في جميع المجالات وعلى رأسها مجال المياه والذى يمكن أن يصبح نواة وركيزة اساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول فى مختلف المجالات.
كما أشار وزير الري إلى الدور الهام الذي يمثله مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط باعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمي، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل من خلال تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول الحوض، حيث يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات.
ويساعد المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للإتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
واستعرض وزير الري محاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، مشيرًا لأهمية محور تحسين نوعية المياه خاصة في ظل اعتماد مصر على إعادة إستخدام المياه لأكثر من مرة، بالإضافة لضرورة التعامل مع التحدي الخاص بالوصول لمستويات عالية في التغطية بخدمات الصرف الصحى، كنا تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة للتوسع في مشروعات تحلية المياه.
وأشار وزير الري للإجراءات التى تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفى، مؤكدا أن الوزارة قامت بإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكيًا عن بعد.
ولفت وزير الري لما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة مثل إستخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلي "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.
وعلى صعيد آخر أشاد الوزراء الأفارقة المشاركين بالجلسة بإسبوع القاهره للمياه والذى يعقد فى شهر أكتوبر من كل عام باعتباره منصة إفريقية كبرى، يتم خلالها إستعراض الآراء والمقترحات المعنية بالتعامل مع التحديات المائية الخاصة بالقارة الإفريقية، مع ترحيبهم بالمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.
كما أشاد الوزراء بالدعم الذي تقدمه مصر للدول الأفريقية في مجال التدريب والدعم الفني مثل الدورات التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ودبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنويًا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.